عبر وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان عن رفضهم القاطع للإجراء الذي تعتزم الجماعة الحضرية لتطوان القيام به عبر إجراء مباراة قصد حصر عدد الوكلاء الخاصين بسوق الجملة لتطوان في 24 وكيلا بدل 67 وكيلا حاليا. وذلك في مراسلات موجهة لكل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ووالي ولاية تطوان. وأضاف وكلاء سوق الجملة أن القرار المذكور يهدد وضعيتهم وضعيتنا الاجتماعية والاقتصادية بالدمار خصوصا أن العديد منا استفاد من صفة وكيل في إطار الخدمات التي أسداها وأسرته لهذا الوطن، ومن بينهم قدماء أعضاء المقاومة وجيش التحرير وذوي الحقوق منهم … كما أن جميع الوكلاء والمستخدمين والمحاسبين ستكون وضعيتهم التشرد أو السجن. وهدد الوكلاء بالدفاع عن مصالحهم بكل السبل المشروعة خصوصا أن القرار الذي أعلنته عن الجماعة الحضرية لتطوان تم دون استشارتهم، مؤكدين عن استعدادهم للحوار مع جميع المتدخلين قصد الرفع من مردودية سوق الجملة. وتطوير أدائه. ووصف الوكلاء قرار الجماعة بغير المنطقي والعقلاني، وهو قرار ارتجالي مادام قد تم دون النظر في وضعية الفئة الحالية التي تعيش من سوق الجملة كمصدر وحيد. ودون استشارة معها في مخالفة صريحة للتعليمات الملكية السامية. علما أنه يهدد البنية الاجتماعية لعائلات أسدت خدمات لهذا الوطن. من جهة أخرى، راسلت الفيدرالية الوطنية لوكلاء ومستخدمي أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب والي ولاية تطوان بشأن قرار الجماعة الحضرية وطالبته بضرورة حماية الوكلاء من بعض السلوكات للحفاظ على حق العيش للجميع. مع دعوته للعناية بهذه الفئة. والحفاظ على حقوقها ومكتسابتها.