بصمت الجمعية المغربية للثقافة و المواطنة بالناظور الكبير ، عشية اليوم السبت 16 فبراير الجاري ، بقاعة العروض لدار الشباب العروي ، على ندوة علمية سياسية قيمة جدا وناجحة ، تحت عنوان" حكومة ما بعد دستور 2011 : الحصيلة و الآفاق “، وخصصت لمناقشة حصيلة الحكومة الحالية والآفاق المنتظر منها ، بعد مرور سنة على تنصيبها ، و ذلك بمشاركة و حضور طلبة باحثين شباب و فعاليات سياسية و جمعوية و اعلامية و حقوقية عديدة وافتتحت الندوة بكلمات ترحيبية لمسير الندوة السيد طارق البوعيادي ، و كلمة افتتاحية للسيد ربيع الفضيلي ممثل الجمعية المنظمة ، و الذي أوضح أن هذا اللقاء التقييمي جاء من أجل مسايرة التحولات التي تعرفها المنطقة المغاربية و الأحداث المتتالية والتغييرات الشعبية و الديموقراطية ، و من أجل تسليط الضوء على رأي المواطنين المغاربة في حصيلة سنة من عمل حكومتهم ، ليقف بعدها الحضور لقراءة الفاتحة ترحما على روح القائد العظيم مولاي محند عبد الكريم الخطابي ، بمناسبة مرور خمسين سنة على رحيله ووفاته وألقى الطالب الباحث و الحاصل على الماسترز في العلوم السياسية و الدستورية و ابن مدينة العروي اسماعيل ازواغ ،الشق الأول من الندوة ، بحيث اجرى قراءة أولية و شبه مفصلة لدور الحكومة في دستور 2011 ،و التعريف بها دستوريا و ذكر البنود التي تنص على صلاحيات الحكومة و ظروف تعيينها و القرارات المصاحبة لذلك ونطاق اشتغالها وعلاقتها بالملك و السلطة الملكية ، وتأثير الأخير عليها ، كما أورد المكتسبات التي منحها الدستور الجديد 2011 للحكومة الحالية و التي لم تحظى بها الحومات السابقة في الدستور القديم ، وهو ما يعتبر نقطة تسجل لصالح الحوكمة وجب استغلالها و الحفاظ على هاته المكتسبات الكبيرة التي جاءت بفضل نضالات شعبية ساخنة أدت للخيار الثالث وهو الخيار الديموقراطي إبان الحراك الشعبي المغاربي وفي المحور الثاني للندوة العلمية القيمة ، استعرض السيد عبد الرحيم الجعواني ، ممثل شبيبة حزب العدالة و التنمية ببني انصار ، ما أسماه بالوضعية الإجتماعية و الإقتصادية التي جاءت فيها الحكومة ، حيث صادفت احتجاجات الربيع المغاربي و الأزمات الإقتصادية العالمية و إرث ثقيل من الفساد و الخراب و القرارات الفاشلة للحكومات السابقة وارتفاع حدة الإحتقان الشعبي والغضب الجماهيري ، كما أورد مجموعة من الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي و قرارات الحكومة و تصوراتها خطتها للعمل الآني و المستقبلي لتنفيذ برنامجها و وعودها ، و امتصاص غضب الشعب و الإرتقاء لمستوى التطلعات ، عبر نهج سياسة ترشيد النفقات و محاربة الفساد و اصلاح التعليم و القضاء ،ومستعرضا عددا من الإنجازات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للحكومة الملتحية بعد مرور سنة على انتخابها في صناديق الاقتراع وبدوره تألق الطالب الباحث السيد لطفي علايي في نقده الأكاديمي الدستوري لأداء الحكومة الملتحية ، ونال عرضه استحسانا واضحا و ملموسا من طرف الحاضرين ، حيث سجل مجموعة من نقاط مكامن الخلل التي سقطت فيها الحكومة و هفواتها و سلبياتها ،والتنازلات الغير المفهومة التي تقدمها أمام السلطة الملكية معتبرا ذلك بالتراجعات الغير المرغوب فيها ديموقراطيا ، وعرض أهم الإحتلالات الدستورية للحكومة الحالية ، واعتبر أنها ضيعت فرصة تاريخية على المغرب لدخول الديموقراطية ، والإلتحاق بقطار الدول التي تتبناها ، كما فضح مجموعة من السلبيات و الأخطاء القاتلة لحكومة بنكيران واختتمت هاته الندوة القيمة بفتح أبواب النقاش أمام الحاضرين ، وتميزت المداخلات بسخونتها و بلهجتها و حمولتها القيمة ، حيث انقسمت إلى مداخلات تنتقد الحكومة و اعتبرتها بالفاشلة ووصفت حصيلتها بالسلبية و اتهمتها بالعمل ضد مصلحة البسطاء و الفقراء ، و أخرى اعلنت مساندتها لقرارات الحكومة و سيرها العادي ، ومعتبرين أنها في الطريق الصحيح ، وهي المداخلات التي أغنت النقاش و ساهمت بشكل قوي في انجاح هاته الندوة العلمية السياسية القيمة ، كما تم عرض شريط مصور بالصوت و الصورة لمجموعة من الطلبة الباحثين و أساتذة جامعيين يبصمون خلاله على تقييمهم الشخصي لحصيلة الحكومة الحالية و انتظاراتهم للفترة الراهنة و القادمة .