وصلت الممارسات اللادبلوماسية المتصاعدة الممارسة من قبل النظام الجزائري ضد المغرب إلى قطاع الشحن، بعد أن منعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF) منذ يناير الماضي، أعضائها من إنجاز المعاملات الخاصة بالسلع التي يتم شحنها عبر الموانئ المغربية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب فورية وشديدة على الشعب الجزائري. ويعتبر المواطن الجزائري أكبر متضرر من هذا القرار، وفق مجلة The maritime executive الأميركية، بسبب دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة مع نقص الواردات الحيوية، بما في ذلك اللحوم والحبوب. وأبرزت المجلة المتخصصة في الشحن البحري، أن نقل البضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية الكبرى يتم عادة عبر ميناء طنجة المتوسط، واصفة إياه بمركز حاويات ضخم للتجارة الدولية. وأوضح المصدر ذاته، أن الحظر الذي فرضه ABEF أدى إلى قيام خطوط الشحن الكبرى مثل Maersk وCMA CGM بإدخال تغييرات في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة في موانئ شمال إفريقيا. وحذر محللوا المجلة الأميركية، من أن القرار الجزائري سيؤثر سلبا على اقتصادها، لأن تجاوز الموانئ المغربية سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم، ما من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وتأتي "المقاطعة" الجزائرية، تضيف المجلة، بعد عام لافت لطنجة المتوسط، حيث قام مجمع موانئ طنجة المتوسط بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية نمطية من البضائع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022. ويعادل هذا الأداء 95 في المائة من القدرة الاسمية للميناء – وهو إنجاز تم تحقيقه قبل أربع سنوات من المتوقع، وفق المجلة الأميركية المتخصصة. علاوة على ذلك، قامت محطتا تصدير السيارات بالميناء بمعالجة ما مجموعه 578.446 سيارة في عام 2023، أي بزيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بعام 2022 في وقت سرعان ما أصبح المغرب فيه مركزا لتصنيع السيارات.
