عرف المغرب خلال موسم 2022/2023 أحد أسوأ المواسم في العقد الأخير فيما يخص صادرات الزيتون المحفوظ، وفق بيانات منصة "إيست فروت"، التي قالت إن البلاد تضررت بشدة من أزمة الزيتون في دول البحر الأبيض المتوسط، مما دفعها إلى حظر تصدير زيت الزيتون في خريف 2023 للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية. في مقابل ذلك شهدت السوق المغربية طفرة غير مسبوقة في واردات الزيتون المعلب، التي وصلت إلى مستوى قياسي. وحسب الأرقام ذاتها، باع المصدرون المغاربة 82 ألف طن فقط من الزيتون المحفوظ خلال موسم 22/23، و رغم انه يقل بنحو الثلث عن الموسم السابق، ويُعد الأقرب من أدنى مستوى سُجل خلال 10 سنوات حين انخفض حجم الصادرات إلى 76 ألف طن فقط خلال موسم 2014/2015 الا ان استمرار عمليات التصدير فاقمت من ازمة اسعار زيت الزيتون في المغرب. من ناحية أخرى، ارتفع حجم واردات الزيتون المحفوظ في المغرب إلى 3 آلاف طن في السنة المالية 2022/23، بارتفاع بنحو 11 مرة على أساس سنوي، على الرغم من أن الكمية المعتادة كانت أقل من 500 طن في الموسم الواحد. وأبرزت "إيست فروت" أن المغرب يُعتبر أحد أكبر منتجي الزيتون في العالم، بناء على إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، حيث احتل المرتبة الخامسة عام 2021 وانتقل إلى المركز الرابع عام 2022. وأشارت إلى أنه بصرف النظر عن إنتاج زيت الزيتون، الذي يعد المغرب أيضًا رائدًا عالميًا فيه، تصدر البلاد زيتونها بشكل أساسي كمنتجات محفوظة، مقابل استمرار تراجع صادراتها من الزيتون الطازج عاماً بعد عام، حيث انتقلت من 600 طن عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 23 طناً عام 2022، بينما لا تصدّر أي كمية من الزيتون المجمد. والأسواق الرئيسية للزيتون المغربي المحفوظ، وفق المصدر ذاته، هي الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، اللذين يستقبلان معا حوالي 90 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية. في المقابل جاءت معظم واردات الزيتون المحفوظ في المغرب من إسبانيا، غير أنه في الموسم الماضي أصبحت مصر المورد الرئيسي للسوق المغربية من هذا المنتج. وأرجعت منصة "إيست فروت" تراجع الصادرات المغربية من الزيتون المحفوظ خلال السنة المالية 2022/2023 إلى ضعف محصول الزيتون الطازج بسبب الجفاف، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الزيتون المحفوظ وزيت الزيتون في البلاد، وهي التحديات التي واجهتها أيضا العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار زيت الزيتون في جميع أنحاء العالم وسلسلة من عمليات حظر التصدير، التي انضم إليها المغرب في خريف 2023.