تشهد فروع مؤسسة البنك الشعبي في منطقة الشرق قضايا اختلاسات وصفت بأنها "خطيرة"، مما دفع الشرطة القضائية إلى التدخل وتوقيف عدد من الأفراد المشتبه في تورطهم في هذه القضية، خاصة وأن المبالغ المختلسة تتجاوز مليار ونصف المليار سنتيم. هذا وقد تعرض فرع البنك الشعبي في مدينة العيون الشرقية لاختلاس يتجاوز 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سرقة مبلغ حوالي 16 مليون سنتيم من فرع في مدينة وجدة، بالإضافة إلى فرع مدينة بوعرفة الذي شهد اختلاساً يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم. كما أن الشرطة القضائية اعتقلت مدير فرع بنك العيون الشرقية، وأصدرت المؤسسة عقوبات تأديبية ضد بعض المستخدمين، وكذلك بالنسبة لمستخدمة في وجدة. الشرطة القضائية اعتقلت ايضا المتهم الرئيسي في قضية فرع بوعرفة وبعض المستخدمين، مشيرة إلى أنهم لا يزالون تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع. وفي ظل انكشاف "فضيحة الاختلاسات"، دخل المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي في وجدة – بركان، التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب التي تندرج تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على الساحة، حيث أعلن عن رصده "لتدبير قضية الاختلاس المالي في فرع بوعرفة والذي كان بطلها مدير الوكالة، وهي واقعة تعكس سوء التسيير والارتجالية في تدبير شأن الموارد البشرية من (تعيينات- تنقيلات) وامتيازات أصبحت لصيقة بعناصر متواطئة وشريكة في الفساد الإداري والمالي". وجاء في البيان، "لقد تأكد يوم 13 دجنبر الجاري، بأن الإدارة الجهوية مستمرة في انتهاك الفصول القانونية المنظمة للقانون الأساسي للمؤسسة وهذا ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد ينضافون إلى لائحة طويلة من المغررين بهم". وعبر عن ما وصفه "تضامنه اللامشروط مع ضحايا مديرة وكالة بوعرفة والذين يفتقرون إلى أدنى شروط التكوين والتأطير"، مطالبا الإدارة المركزية ب"فتح تحقيق نزيه ومستقل عن (المسؤولين أو المسؤولات) المرتبطين بكل ملفات الفساد الإداري". وشدد على تردي الأوضاع الاجتماعية والمالية داخل مؤسسة البنك الشعبي في المنطقة الشرقية، وأعلن استعداده للمشاركة في "أشكال نضالية مشروعة" للدفاع عن المؤسسة والعاملين فيها وحماية كرامتهم من خلال توفير ظروف عمل لائقة ومهنية تتناسب مع مستوى وسمعة المؤسسة وتضحيات موظفيها وموظفاتها. وأكد المكتب النقابي أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل البنك الشعبي الجهوي في وجدة – بركان، والذي شهد احتقانا اجتماعياً وانخفاضا في مستويات الثقة في الإدارة الجهوية"معلنا عن التزامه بالمشاركة في "معارك نضالية غير مسبوقة" من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.