ابتدعت نيابة الناظور خرجة جديدة لتوزيع الأشباح من المدرسين بالابتدائي على المؤسسات الإعدادية والثانوية بعد طول انتظار وراحة تامة ونوم ثقيل وجولان وصولان طولا وعرضا وصراع مع الأكاديمية والبحث عن الثغرات للتحايل على القانون …لتهتدي النيابة إلى طريقة أشبه ما يقال عنها ( النيابة تصبن أحسن ) فأرسلت تكاليف إلى ذلك الجيش من المتخاذلين المتهاونين الذين لم يرقهم العمل في السلك الابتدائي وأرادوا أن يفرضوا أنفسهم على السلك الثانوي نتيجة نقص في تكوينهم المعرفي والأخلاقي والنفسي ولعدم وجود ذرة من الإيمان في قلوبهم ولا نزعة تجذبهم لهذا الوطن الذي يساهمون في تخريبه والحط منه . فنتيجة لضغوطات لوبيات النقابات التي تدعي الوقوف والإنصاف للأسرة التعليمية وتجاهلت الإنصاف لأبناء الشعب الذين يلعب بمصائرهم .. وتركت المعتكفين الأشباح يصولون في ساحات المؤسسات التربوية دون سند قانوني يذكر . وبذلك كانت الخرجة الجديدة لنيابة التعليم التي عممت على المؤسسات الثانوية تكاليف هذه الفئة ( من النبغاء ) التي ستنقذ المؤسسات الثانوية بجهلها .فكانت هذه التكاليف تحمل العنوان – تكليف – اسم الموظف ثم مقر عمله دون الإشارة لرقم تأجيره ولا للمهمة المنوط به ما عدا جملة : يعمل بالمؤسسة إلى غاية نهاية 2012/ 2013 مقاول يبعث ( المنوبرية ) لورشة بناء معينة هكذا يمكن تفسير هذه التكاليف التي صادفت أسطورة نهاية العالم وبالفعل كانت نهاية الضمير الحي لدى من وقع هذه البطاقات التي جعلت هذه الفئة تودع السلك الابتدائي لتصل إلى عتبة الثانوي . وهكذا تكون نيابة الناظور قد تركت الحبل على الغارب لتزج بالسادة المدراء في صراعات مع هذه الفئة في تحديد المسؤولية عن المهام المنوط لهم .فأية مهمة أسندت لهم إلا وسيكون الامتناع سيد الموقف لأنهم أصلا هم هاربون من العمل فماذا سيعملون ؟ وعليه فالنيابة تهربت من المسؤولية وورطت المدراء !! وهذا ما حصل فعلا مع احد المديرين داخل المدار الحضري حين زاره الشبح الأول الذي كلف بالمؤسسة التي يشرف عليها لتسلم محاضر الدخول بل نخترع لها اسما جديدا في زمان السخرية ونسميها محاضر نصف الدخول .فقال له ماذا ستشتغل ؟ أتريد العمل في القسم فكان الجواب سريعا بلا .!!! إلا أن السيد المدير كان جريئا فطلب منه أن يقف في الباب الخارجي مع العون ليشرف على دخول وخروج التلاميذ فهرع مهرولا خارج المؤسسة . وعليه يبقى على السادة المدراء أن يعلموا أن هذه التكاليف تبقى دون سند قانوني وان هؤلاء الأشباح تواجدهم داخل المؤسسات غير مبرر قانونا . فكل ما قد يطرأ من مشاكل مهما كان حجمها إلا وسيتحمل السادة المدراء وزرهم ما داموا بدون تحديد المهام . (والقانون لا يحمي المغفلين ) . وهكذا يتضح للرأي العام مدى انحياز النيابة لجيش الأشباح التي يحاربها القانون السماوي والوضعي وتكون قد وضعت نفسها في قفص الاتهام أمام نساء ورجال التعليم الشرفاء الذين يعملون بإخلاص داخل أقسامهم رغم القهر والمرض والحالات الصعبة التي نعرف ظروفها إلا أن الإباء يمنعها من الغوص في الحرام . السيد النائب إن نساء ورجال التعليم الشرفاء يحملونك المسؤولية أمام الله والتاريخ على هذه المهزلة التي رضخت فيها لضغط اللوبيات من النقابات وأدخلت اليأس والإحباط إلى الكثير من الآباء والأمهات والأسرة التعليمية بهذا القرار الجائر . أليس من العار أن نشاهد هذا المنظر داخل مؤسساتنا التربوية جيشا عرمرما من المعلمين يتجولون وسط المؤسسات التعليمية كأنها مخيمات موسمية ثم يرحلون بنهاية السنة ليبحثوا عن مخيم آخر في السنة الموالية .. فكثير من أفراد الإدارة التربوية تتساءل ماذا سيفعل هؤلاء الغزاة الذين حلوا في آخر لحظة فالسادة الحراس العامون انهوا أعمال ملفاتهم والسادة المدراء قاموا بضبط كل المعطيات والسادة الأساتذة في أقسامهم مع تلامذتهم والسادة الأعوان في أماكنهم وبقي التخييم والجولان والاستفزاز لهذه الفئة الجادة التي تعمل بإخلاص . إن المغرب حكومة وشعبا تشكو ضعف المستوى التعليمي ببلادنا وتراجعه والكل يبحث عن الحلول لإنقاذ البلاد والعباد من آفة الجهل التي يتخبط فيه المجتمع والحل هو إفراغ المؤسسات من الأطر التربوية وزرعها في الهامش .إننا كمجتمع مدني نندد بهذه التصرفات اللامسؤولة التي تعمل على هدم ماتبقى من المدرسة العمومية ليفسح المجال لسماسرة العلم من المدارس الخصوصية التي تسف دماء الناس الذين فقدوا الأمل في التعليم العمومي نتيجة هذا النوع من القرارات . الوزارة تسميهم بالفائض وفي بداية السنة قدمت أرقاما مهولة تبعث اليأس في النفوس من الخصاص في المدرسين والآن توزع الفائضين او ما أسمته بإعادة الانتشار . ليعلم الرأي العام أننا في اريفينو ننقل الحقيقة بعد المعاينة والتدقيق في كل المعلومات التي نقدمها لكم والأمانة تقتضي أن نسرد عليكم حتى رقم هذا الجيش الذي أعيد انتشاره فهو يقدر بالضبط ب 148 ألا يستطيع هذا الجيش تحرير العديد من التلاميذ من براثين الجهل والأمية لو كانت النوايا حسنة ولو كان الضمير المهني الذي كان عند أبائنا وأجدادنا من المدرسين الذين عملوا في ظروف أكثر من صعبة . ألم يكن من الأجدر أن يبقوا في مدارسهم لتقديم دروس الدعم التي أصبحت تجارة لدى البعض من هذه الفئات ؟ . وعليه فمن هذا المنبر نحمل المسؤولية كاملة للمسؤول الأول عن التعليم في هذه المدينة وللنقابات التعليمية في الدرجة الثانية ولجمعيات الأمهات والآباء في الدرجة الثالثة ولجمعيات المجتمع المدني رابعا وللأحزاب السياسية خامسا ولمجالس التدبير بكل المؤسسات التربوية التي تعيش هذه المهازل ولا تشير لها حتى في تقاريرها . وعليه فالمسؤولية عامة ولا احد يتهرب منها ما دام الأمر يتعلق بمصير امة ونحن نتوجه بنداء صارخ واليم إلى النقابات التي تساند هؤلاء السلبيين أن تراجع مواقفها لان هذه الشريحة قد أفقدتها المصداقية وسط نساء ورجال التعليم مما أدى إلى تنامي وازدهار التنسيقيات والجمعيات وفراغ النقابات التي لاتحظى إلا بانخراط هذا النوع من السلبيين والمسيرات التي نظمت مؤخرا خير دليل على ما نقوله. وإلى السيد النائب الذي نكن له الاحترام أن يراجع نفسه وألا ينجر وراء هذا الطابور الفاشل الذي سيقوده إلى الهاوية خاصة وان مصادرنا الوثيقة توصلت إلى أياد خبيثة تشتغل في الظلام كالخفافيش تحاول جاهدة الإطاحة بالسيد النائب بكل الوسائل الغير المشروعة سواء داخل الإقليم او بالأكاديمية الجهوية وان هناك ملفات فتحت على صعيد الوزارة وهذا ما لا نرضاه لابن مدينتنا .