في وقت مازالت التنسيقيات التعليمية المتكتلة في إطار "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" تعبر عن رفضها مخرجات الاتفاق الذي تم بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، بشأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة "حريصة على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية. وقال بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تخصيص رئيس الحكومة استقبالا للنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، بعد الجدل الذي أثاره النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، "يعكس الحرص الشديد للحكومة على التفاعل مع المطالب التي تم رفعها بعد صدور النظام الأساسي، ورغبتها في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية". وأضاف الوزير أن "النفَس الجديد للحوار القطاعي هو تعبير عن الحرص الشديد للحكومة والوزارة على صون الزمن المدرسي للتلاميذ، وتوفير أجواء إيجابية ستساعد على تنزيل الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين". ووصف بنموسى الزيادة التي أقرتها الحكومة باتفاق مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير ب"التاريخية"، و"الاستثنائية"، لافتا إلى أنها ستكلف 9 ملايير درهم على مدى سنتين (2024 و2025).