دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم لخوض إضراب عام وطني بقطاع التربية الوطنية بدءا من يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، وعلى مدى أربعة أيام رفضا لمخرجات "الحوار المغشوش الذي لا يلبي مطالب ونساء التعليم، تزامنا مع دعوة الوزارة لإجراء حصص الدعم التربوي لاستدراك ما هدر من الزمن المدرسي لفائدة نحو سبعة ملايين تلميذة وتلميذ مغربي". جاء ذلك، في بيان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يلم 23 هيئة نقابية وتنسيقيّة فئوية. ويأتي هذا الاضراب الجديد، الأول في دجنبر الجاري، وللأسبوع السابع منذ 5 أكتوبر الماضي، ل"التنديد بجولات الحوار المغشوش التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي تجاهلت تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على الّتعاطي السّلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية". وفي الاتجاه نفسه، شجب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وفق بيانه، ما أسماه "الحلول الترقيعية المقترحة من قبل الوزارة بشأن الدعم التّريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي، محملين "الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة الدعم اللاّقانوني". وندّد بيان التنسيقية بما سمّاه "السرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك". ودعا البيان الوزارة والحكومة إلى "التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم، مؤكدا عزمه "الاستمرارفي درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية"، وفق لغة بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم.