سيناريو وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة الزمن المدرسي المهدور بالنظر إلى الإضرابات في القطاع القبول بالحوار مع التنسيقيات يوم الخميس المقبل من أبرز النقط التي ناقشها شكيب بنموسى في اجتماع انعقد اليوم، بحضور تمثيلية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. وقال مصدر إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكد أنه يملك تصورا من أجل إنقاذ الزمن المدرسي المهدور، عن طريق إعادة النظر في المقرر المدرسي وكذا العطل البينية مع التركيز على التعلمات الأساسية. كما عبر المسؤول الحكومي ذاته عن استعداده لاستقبال التنسيقيات إلى جانب النقابات التعليمية؛ وهو المطلب الذي عبرت عنه هذه الفئة أكثر من مرة، وكان يشكل موضوع توتر بينها وبين الوزارة. من جهة أخرى، شدد بنموسى على أن النظام الأساسي لن يتم تنزيله إلا بعد التوافق حوله مع مختلف الشركاء، وسيتم تعليق جميع القرارات والمراسيم المرتبطة به في أفق الحسم في مضامينه في حدود 15 يناير المقبل، مبرزا أنه سيتم إقرار تعويضات مادية بالنسبة للأساتذة. في حال رفض الأسرة التعليمية العودة إلى الفصول الدراسية واستمرار الإضراب، قال الوزير إن "الحكومة ستتخذ، في هذه الحالة، القرارات التي تصب في مصلحة التلاميذ". يشار إلى أن الحكومة والنقابات التعليمية الأربع اتفقت، خلال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة. واتفقت النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، كذلك، على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل. كما اتفق الطرفان، أيضا، على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية. وتتعلق النقطة الرابعة المتفق عليها بين الطرفين بتشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع على أساس الانتهاء من كل الملفات في 15 يناير المقبل.