حمّل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المغربية للمضاربين الذين يستغلون هذا الوضع. ولم ينفِ بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد مساء اليوم الخميس، المجهود الكبير الذي بذلته المؤسسة التنفيذية لاستقرار الأسعار في الأسواق. المسؤول نفسه أوضح أن الحكومة مستمرة في سياسة مراقبة الأسعار، لافتا إلى أنها تضع نصب أعينها قفة المغاربة حتى تكون في متناول الجميع بمختلف شرائحهم. وتابع بايتاس: "استطعنا تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المواد الاستهلاكية"، مضيفا أن "الأولوية للسوق الوطنية حتى نضمن توفر المواد بكثرة في السوق"، متوعدا "المضاربين بمزيد من الإجراءات الصارمة ضدهم". تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يخيم على كل النقاشات في مختلف المناسبات، بعدما أحس جل المغاربة بغلاء الأثمنة التي أرقت بالهم، ما دفعهم إلى توجيه نداء إلى الحكومة قصد التدخل لحل هذا المشكل الاجتماعي.