دافع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن العلاقة الجديدة بين بلاده والمغرب، الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، بعدما لقيت انتقادات من جميع الكتل البرلمانية باستثناء الحزب الاشتراكي. وفي حين اتّهمت فرق برلمانية الحكومة الإسبانية بعدم قدرتها على حماية مصالحها أمام الرباط، شدد ألباريس على أن "بعض الأطراف لم تفهم أهمية العلاقة الجديدة مع المغرب"، رافضا ما سمّته بعض الأحزاب اعتماد استقرار إسبانيا على استقرار المغرب. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "من المهم جدًا أن يكون لشخص ما في إسبانيا علاقة وثيقة بملك المغرب"، وأشار إلى أن "الرئيس بيدرو سانشيز هو ذلك الشخص الذي سيلتقي مرة أخرى مع محمد السادس بعد الدعوة التي وجهها إليه عبر الهاتف قبل الاجتماع رفيع المستوى". وأشار ألباريس إلى أن هذه العلاقة تتماشى مع ما جاء في بيان خارطة الطريق الموقع في أبريل من العام الماضي، مبرزا في ما يخص تاريخ فتح الحدود الجمركية أن "سبتة ومليلية تتواجدان ضمن أولويات الخارطة الجديدة لهذه العلاقة". وأضاف: "لقد أعيد فتح الجمارك في مليلية ولأول مرة في سبتة"، مؤكدًا: "هناك تقويم لمواصلة اتخاذ الخطوات التجريبية، لأننا لا نريد وقوع انهيارات جديدة في العلاقات"، قبل أن يبرز أن مدريد مع التجارة المنظمة في سبتة ومليلية. وتابع: "سنعمل معا على ضمان استمرار فتح مكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية بطريقة منظمة وتدريجية حتى يتم تطبيع مرور الأشخاص والبضائع تمامًا". وتنص خارطة الطريق الجديدة بين البلدين على الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري. وأدى تقارب إسبانيا مع المغرب واعترافها بمقترح الحكم الذاتي في الصّحراء إلى كسر أكثر من أربعة عقود ونصف العقد من الحياد الإسباني في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، كان المغرب قد منع، في مارس 2020، حركة البضائع عبر الجمارك مع سبتة ومليلية جراء تفشي فيروس "كورونا". وبسبب الأزمة التي خلفها استقبال إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية، بإسبانيا، استمر قرار المنع.