كتب..عمر ناجي رئيس فرع AMDH بالناظور لا شك ان مدينة مليلية بصفة خاصة واسبانيا بصفة عامة ستكونان المستفيد الاول من إعادة فتح الحدود التجارية بين مليلية والناظور بعدما ظلت هذه الحدود مغلقة بقرار مغربي منذ سنتين ونصف. وهو القرار الذي اغرق هذه المدينةالمحتلة في أزمة اقتصادية خانقة لعل أهم تجلياتها: * دخول الميناء التجاري لمليلية في ركود متواصل لثلاث سنوات استلزم تدخل الدولة الإسبانية المباشر لدعمه. * فشل الحكومة المحلية لمليلية، ثم فيما بعد الحكومة الإسبانية، وبالرغم من جميع الدراسات المنجزة، في ايجاد بدائل اقتصادية ناجعة للتجارة الحدودية في إطار البرنامج الاستراتيجي للتنمية الذي تم انجازه. انطلاقا من هذه الحقاءق، يمكن فهم حرص السلطات الإسبانية الشديد على طرح النقطة المتعلقة بإعادة فتح الحدود التجارية في الاتفاق الأخير الذي اسس لعودة العلاقات بين البلدين شهر ماي 2022. قرار فتح الحدود التجارية سينقذ اقتصاد مليلية ويعطيه دفعة جديدة ويعيد ولو نسبيا الدور التاريخي الذي كانت تلعبه هذه المدينة في الاقتصاد الجهوي للريف الشرقي باعتبارها منطقة حرة تجارية منذ سنة 1863. * القرار سيعيد اولا الحياة للميناء التجاري لمليلية الذي سيستقطب أغلبية المستوردين المغاربة والاسبان على اعتبار أن رسوم الاستيراد ودخول الميناء والرسوم به منخفضة جدا مقارنة بميناء بني انصار الذي تبلغ فيه هذه الرسوم مبالغ كبيرة. * عبر الشاحنات او وساءل اخرى ستعبر هذه السلع الأرخص ثمنا المعبر الحدودي لبني انصار لتوزع داخل التراب الوطني. فكيف ستتعامل إدارة الجمارك المغربية مع هذه السلع خاصة إذا كنا متاكدين انه سيجري التلاعب بشهادة المنشأ بالنسبة لهذه السلع بخلق شركات وساطة مستوردة بمليلية لتغيير المنشأ الحقيقي من دول مصدرة كالصين او الهند او دول اخرى. في المقابل ستدخل بعض السلع من الناظور الى مليلية خاصة مواد البناء وستنخفض الى حد ما السلع المستوردة عبر ميناء مليلية والمعروضة في اسواق الناظور. و من غير المتوقع ان تعود تجارة التهريب المعيشي لاستقطاب الاف العاطلين المغاربة كما كان الشأن في الماضي على اعتبار أن دخول مدينة مليلية ما زال يستلزم الحصول على تأشيرة. وسيظل الخاسر الاكبر على المستوى الاقتصادي هو ميناء بني انصار الذي يظل بعيد عن منافسة نظيره بمليلية، والذي من المتوقع ان يشهد انخفاضا مهما في حركيته التجارية بعد ان شهد مرحلة انتعاش بالتوازي مع اغلاق الحدود التجارية مع مليلية. مليلية واسبانيا ستربح اقتصاديا بعدما ربحت سياسيا عندما قبل المغرب فرض التأشيرة بالنسبة لسكان الناظور لدخول مليلية والتاشير على الجوازات دخولا وخروجا، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان اعترافا ضمنيا باسبانية هذه المدينة الذي ظل المغرب وقواه الحية يطالبون باسترجاعها.