البنك الدولي يحذر من ارتفاع الأسعار و التضخم بالمغرب

قال البنك الدولي إن أسعار الغذاء المحلية تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.
وأضاف البنك الدولي، ضمن آخر تحديث لمعطيات "الأمن الغذائي"، أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.
وبحسب المصدر نفسه، تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين يوليوز ودجنبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجلت 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني كثير منها من تضخم مكون من خانتين.
وارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3 في المائة. وتقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024، في حين من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تستوعب أكبر حجم من التمويل الإنساني، فيما أصبح ارتفاع أسعار الأسمدة عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في العديد من البلدان منخفضة الدخل.
يذكر أن مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط سبق أن رصدت ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية إلى 6.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها النقل.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 11,0% والمواد غير الغذائية ب3,9%، خصوصاً النقل ب12,2%.