ب . جواد حلت قبل بضعة أيام لجنة تفتيش مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر شركة العمران بوجدة للبحث و التفتيش و التدقيق في عدة ملفات تتعلق بالمشاريع التي أنجزتها و تنجزها هذه المؤسسة بعدة مدن بالجهة الشرقية. ومعلوم أن مؤسسة العمران تشرف على انجاز عشرات المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية في عدة مدن بالجهة الشرقية من بينها وجدة ، الناظور ، تاوريرت ، الدريوش ، سلوان ، العروي...فيما لوحظ انعدام أو ضعف تدخلها في عدة مراكز حضرية أخرى من بينها مدينة العيونالشرقية. و مما يزيد في حساسية هذا الموضوع هو أن هذه المشاريع أنجزت أو تنجز في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات و العمالات المعنية وقعت أمام جلالة الملك خلال زياراته السابقة للجهة و ما زال البعض من هذه المشاريع يعرف تعثرا أو تأخرا في الانجاز. جدير بالذكر أن شركة العمران وجدة يمكن اعتبارها المستثمر الأول في مشاريع التهيئة الحضرية بالجهة خلال العشر سنوات الفارطة بالنظر إلى كلفة هذه المشاريع المقدرة بملايير الدراهم و التي كان لها الفضل في تحسين الوجه العمراني لهذه المدن ، و قد جاءت هذه الاستثمارات كمساهمة من هذه المؤسسة مقابل حصولها بأثمان زهيدة على عقارات تابعة للدولة لإنجاز تجزئات و مجموعات سكنية عديدة بالجهة. فهل احترمت مبادئ الشفافية و المساطر القانونية في الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع و هل تم انجاز الأشغال بالجودة المطلوبة ووفق دفاتر التحملات ، هذا ما سيكشف عنه قضاة المجلس الجهوي للحسابات