في الوقت الذي ينتظر أن يقول القضاء كلمته الأخيرة، بعد قرار الدرجة الثانية الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، بخصوص المتابعة القضائية في حق رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة حميد كوسكوس من أجل الفساد الانتخابي، دخلت هيئة حماية المال العام فرع تازة، على خط تضييق الحصار على كوسكوس، ورفعت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة، ضد رئيس المجلس البلدي ، من أجل التواطؤ، في تفويت عقارات إلى والده محمد كوسكوس وإلى أشخاص من معارفه بثمن بخس كما تقول الشكاية. وأوضحت الشكاية أن العقار الذي كان مخصصا لبناء محطة طرقية بمواصفات عصرية ترفع من قيمة المدينة وتزيدها جمالية، تساوي قيمته الإجمالية بالدرهم ما مجموعه 44.584.800.00 حسب تقديرات لجنة تكونت في 1 شتنبر 2007، لتفويت العقار للغاية ذاتها. غير أن رئيس بلدية تازة المذكور، استغل مركزه ونفوذه البرلماني، بخصوص مسطرة نزع الملكية، بعد رفض ملاكي العقار الثمن المذكور، لتحويل التفويت إلى الخواص، ومن بينهم والده محمد كوسكوس، لبناء عقارات سكنية، لفائدة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. تابعونا من أجل تفاصيل أكبر على الموقع وفي "الرهان" الأسبوعية!