حل قضاة من المجلس الأعلى للحسابات ببلدية الرباط التي يرأسها فتح الله ولعلو وزير المالية السابق ونائب الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولغاية اليوم، إن القضاة بصدد إجراء افتحاص شامل لمالية بلدية العاصمة يمتد سنوات إلى الوراء. ويذكر أن ولعلو يواجه أزمة حادة في مجلس المدينة، بفعل اصطفاف 50 مستشارا من بين 86 في المعارضة يقودهم حزبا الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، واللذان تعززا بعدد من المستشارين الذين أصبحوا يسمون ب"الشتات" باعتبارهم مشتتين على مختلف الأحزاب بما في ذلك أحزاب الأغلبية في المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ولعلو سحب التوقيع من الجميع، وصار يوقع على كل صغيرة وكبيرة بنفسه. وإذا كانت للأحزاب الكبرى مواقف سياسية من دعم الرئيس أو مساندته، فإن عددا من المنتفعين قد يجدون في حرمانهم من التوقيعات فرصة للانقضاض على رقبة الرئيس، أو على جبهته. ووفق الميثاق الجماعي، الرئيس لا يغير من قبل الأعضاء خلال ولايته، اللهم إلا إذا تدخلت سلطة الوصاية ممثلة بوزارة الداخلية.