قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 25 أبريل 2012 برفع العقوبة الحبسية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محمد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ".