إتهم الإتحاد المغربي للشغل وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، بعدم إشراك النقابات في صياغة مشروع قانون الإضراب. وداء في بلاغ النقابة المذكورة في الموضوع أن الوزير أعد مشروعه بشكل منفرد. وعبرت النقابة عن رفضها التم والقاطع لمشروع الوزارة، ودعت أعضاءها للتعبئة من أجل مواجهته.