أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعليماته السامية من أجل منح مساعدة لفائدة المهاجرين المطرودين من الجزائرين، والذين يوجدون في وضعية هشاشة قصوى بأحد المراكز بشمال النيجر. هذه المساعدات ستمنحها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية. وتتضمن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع بلدان وشعوب القارة، توزيع حزمة من المساعدات الإنسانية تتكون من مواد غذائية وأغطية وخيام. كما تهدف إلى مساعدة النيجر الشقيق على مواجهة وضعية استثنائية قد تعرف تطورا إنسانيا مأساويا. ويصل الحجم الإجمالي لهذه المساعدة إلى نحو 116 طنا. وكانت الجزائر قد تلقت انتقادات لاذعة من قبل المنظمات الدولية بعد طردها للمهاجرين الأفارقة، حيث وصفت هيومن رايتس ووتش عمليات الترحيل التي تقومها بها السلطات الجزائرية بحق المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ب"انتهاك الحقوق"، متحدثة عن أن الجزائر اعتقلت منذ فاتح دجنبر 1400 منهم. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجزائر نقلت المهاجرين إلى مخيم في تمنراست بالجنوب، وبعدها رحلت المئات منهم إلى الحدود مع النيجر، لافتة إلى وجود عمليات تنقيل لاجئين مسجلين وطالبي للجوء، ومهاجرين عملوا لسنوات في الجزائر، مستندة على تصريحات لمهاجرين ومشاهد غير مؤكدة، فيما لم تذكر الجزائر رسميا أيّ شيء حول وجود عمليات ترحيل هذا الشهر. وتحظر اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، التي تعد الجزائر طرفًا فيها، الإعادة القسرية للاجئين والأجانب إلى قد يواجهون فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، كما تحظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعد الجزائر كذلك طرفًا فيها، الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.