في الوقت الذي رحب المغرب بالقرار الأخير لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء المغربية، أثار هذا القرار غضب جبهة البوليساريو، وأصدرت بيانا تهدد فيه بالإنسحاب من مسار المشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة لتسوية نزاع الصحراء المفتعل. وجاء قرار مجلس الأمن عكس ما كانت تطمح إليه البوليساريو وحاضنتها الجزائر، إذ لم يُدخل أي تعديلات حول مهام واختصاصات بعثة المينورسو، إذ يحاول خصوم المغرب، منذ بضع سنوات، توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان. بل بالعكس من ذلك، أشاد قرار مجلس الأمن بالمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية والدور المهم الذي تلعبه اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة. واعتبرت جبهة البوليساريو في بيان لها قرار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2494 (2019) بأنه "يعد رجوعاً مؤسفاً للغاية وغير مقبول،" مشيرة إلى أنه أمام رفض الأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن المتكرر لمطالبها بتغيير مهام بعثة المينورسو، فإنه "لم يعد أمام جبهة البوليساريو أي خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها". ومن جانب آخر،قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال، في تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الأمن للتصويت على القرار، إن الدعم المتزايد لموقف المغرب حول الصحراء "هو ثمرة إجماع وطني ودبلوماسية نشطة، وكذلك ترحيب السكان المعنيين بمقترح الحكم الذاتي، وللدينامية التنموية على أرض الواقع". وأضاف هلال، في مؤتمر صحافي في مقر الأممالمتحدة، أن "هناك أولاً، قناعة راسخة بعدالة القضية الوطنية تم الحفاظ عليها وإلهامها وتوجيهها من خلال الالتزام الشخصي لجلالة الملك محمد السادس". وقال هلال، في مؤتمره الصحافي، إنه يتفهّم الإحباط والتذمر الذي أصاب ممثل جبهة البوليساريو الذي كان قد عقد مؤتمراً مماثلاً، موضحاً أن مردّ ذلك يعود إلى كون قرار مجلس الأمن لم يتكلم نهائياً عن تنظيم استفتاء، و"البوليساريو يكذبون على الناس في المخيمات". الخبير في ملف الصحراء والمحامي نوفل البعمري قال في تصريح لموقع القناة الثانية إن البيان الذي أصدرته جبهة البوليساريو مجرد مناورة من أجل امتصاص الغضب داخل المخيمات. وقال البعمري إنه "بالعودة لمضمون بلاغ البوليساريو، نجد أنه موجه للداخل أكثر منه للخارج، وذلك لمعرفتهم اليقينية أن المنتظم الدولي أصبح أكثر وعيا بطبيعة النزاع و بأهمية التوصل لحل وفق المعايير الأممية المفضية لتبني الحكم الذاتي كأرضية للحل السياسي." وأضاف البعمري أن الجبهة "حاولت استباق أي رد فعل غاضب عليها، مخافة أن تتوسع رقعة الاحتجاجات المتنامية داخل المخيمات، وفي أوساط الشباب، عبر إعلانها وتهديدها بالإنسحاب من المسلسل السياسي، و هو الإعلان الذي يظل فقط محاولة لامتصاص قوة الصدمة التي خلفها القرار." وأشار البعمري إلى أن الجبهة اليوم هي أكثر" تحللا من الناحية التنظيمية وأصبحت تفتقد المصداقية و المشروعية، وهو الوضع الذي لن يجعلها قادرة على اتخاذ أي خطوة مماثلة، كما أن الجزائر في وضعها الحالي التي تعتبر هي صاحب القرار الحقيقي على الجبهة لن تسمح باتخاذ هكذا خطوة خاصة في وضعها الداخلي الحالي المرتبك." وخلص البعمري إلى أن "البيان هو تعبير عن انتكاسة سياسية ستكون لها امتدادات تنظيمية خاصة اذا ما علمنا أن الجبهة مقبلة على المؤتمر الخاص بها الذي تحول إلى مناسبة لتجميع مليشياتها بفعل إقصاء مختلف العناصر ذات الصوت المعارض لها، و بسبب توسع دائرة الانسحابات من تنظيم الجبهة خاصة داخل أوساط الشباب و السياسيين."