عاد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، للحديث عن النقاش الكبير الذي رافق تواتر حالات إطلاق عناصر الأمن للرصاص الحي على من يحملون الأسلحة البيضاء ويهددون الأمن العام، مشيرا إلى أن استخدام السلاح الوظيفي يجب أن يتم ضمن معايير محددة وفي ظل وجود خطر داهم يهدد حياة المواطنين وأن يستعمل فقط عند الضرورة القصوى. وقال الصبار في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي بث مساء الأحد على القناة الثانية أن الحق في الحياة هو حق مقدس، وبالتالي فإن حاملي السلاح مؤتمنون على ضمان الاستقرار وعلى حرية الناس وعلى الدفاع عن ممتلكاتهم وفق الضوابط القانونية، موضحا أن اللجوء للسلاح الناري يجب أن يكون آخر الحلول وان يتم استعماله بعد استنفاذ الوسائل البديلة. ويرى الصبار أن استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن خلال مواجهاتهم مع مجرمين يحملون أسلحة خطيرة يقاومون بها الاعتقال، يجب أن يكون بنوع من التناسب وأن لا يوجه الرصاص للمناطق الحساسة لكي لا يصبح مميتا، داعيا إلى توفير بدائل من قبيل الصاعق الكهربائي، الذي قال أنه بإمكانه شل حركة المعتدي إضافة لتوفير وسائل الوقاية لرجال ونساء تطبيق القانون من خوذات وصدريات مضادة للرصاص لحمايتهم أثناء ممارستهم لواجباتهم المهنية المتمثلة في حفظ الأمن العام.