تحدث جلالة الملك محمد السادس، ليلة أمس الاثنين، في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش، عن مستقبل العلاقات مع الجارة الجزائر، حيث جدد جلالته تأكيده على سياسة اليد المدودة تجاه الجزائر، واستحضار جلالته لتجاوب الشعب المغربي مع الشعب الجزائري عقب فوزه بكأس الأمم الافريقية، مركزا في نفس الجانب على الروابط المشتركة بين الشعبين. أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، اعتبر أن استحضار جلالة الملك تعزيز العلاقات المغربية الجزائرية ليس جديدا في الخطب الملكية، مشددا على أن سياسية اليد المفتوحة هي سياسة ثابتة للمغرب من منطلق الاقتناع بأن روابط الأخوة والمشترك الذي يجمع البلدين هو أكبر بكثير من الخلافات القائمة. وأوضح لكريني، في تصريح خص به موقع القناة الثانية، أن "الدعوة الملكية للجزائر من أجل طي الخلافات وتعزيز التعاون والتنسيق لكسب الرهانات المشتركة، سواء أمنية، استراتيجية أو اقتصادية، تجد أساسها في الكثير من المقومات التاريخية والثقافية واللغوية والحضارية التي تجمع البلدين"، يضيف ذات المتحدث، ثم زاد مسترسلا أن هناك التحديات التي بات تواجه المنطقة المغاربية، والمرتبطة بالإشكالات الأمنية التي تعيشها ليبيا وتنامي دور التكتلات الاقتصادية في العالم. ولفت ذات المتحدث، أن "هذه المنطقة لديها الكثير من المقومات المشتركة سواء البشرية والموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية لكن مع الاسف أنها ماتزال في آخر الدول الأقل ارتباطا بمصالح اقتصادية وتجارية". * فيديو: جلالة الملك يجدد تأكيده على سياسة اليد الممدودة من المغرب تجاه الجزائر "هذه الدعوة تنضاف إلى آخر دعوة كانت بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، بشأن إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين البلدين، لذلك فإنها تبرز اهتمام المغرب بالمصالح المغاربية المشتركة على اعتبار الوزن الذي يحظى به المغرب والجزائر داخل دول الاتحاد، وأن تعزيز الاتحاد بات ضرورة استراتيجية وهاجسا للشعوب المغاربية وأمرا أساسيا لمواجهة التحديات المتزايدة بالمنطقة"، يقول ذات المتحدث. وأكد في نفس الجانب، على أن "تفاعل الشعب المغربي مع أشقائه الجزائرين في المناسبات الرياضية هو دليل على جدية صدقية الطرح المغربي في تعزيز وتقوية الروابط المغاربية". وعن سؤال حول ما تعرفه الجزائر حاليا من احتجاجات شعبية وانعكاسها على التحول السياسي بهذا البلد، أكد لكريني أن: "هذه التحولات ستنعكس على طبيعة النخب التي ستتولى تدبير الشأن العام الجزائري؛ على اعتبار أن الرهان من هذا الحراك إحداث تغيير حقيقي لا يرتبط فقط بالأشخاص، وإنما أيضا بالاستراتيجيات والسياسات والتي كلفت الجزائر ثمنا باهضا على مستوى الأمني والاقتصادي والسياسي". وواصل قائلا: إن "إن تجدد النخب بدأت تظهر ملامحها في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب بروز أصوات تعي حجم المصالح الحقيقية للجزائر وتسعى إلى إرساء سياسات جديدة ومنفتحة تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للشعب الجزائري"، مبرزا في ذات الوقت، أن هذه النخب الجديدة بكل تأكيد سترى أن الانفتاح على المغرب ضرورة استراتيجية وتعزيز البناء المغاربي مدخلا مهما للتعزيز التنسيق والتعاون بما ينعكس إيجابا على المنطقة.