في إطار الإجراءات اللوجيستيكية والأمنية تحضيرا لزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس دولة الفاتيكان إلى المغرب، أصدر والي جهة الرباطسلاالقنيطرة عامل الرباط، محمد يعقوبي، قرار يقضي بمنع الوقوف السيارات وجميع وسائل النقل في عدد من شوارع الرباط المحاذية والقريبة إلى الكنيسة، أيام الجمعة والسبت والأحد (29 و30 و31 مارس). وحسب وثيقة القرار، اطلع عليها موقع القناة الثانية، فإنه تم تحديد الشوارع والتواريخ الممنوع فيها الوقوف والتوقف، ويتعلق الأمر بشارع الحسن الثاني من قنطرة مولاي الحسن إلى غاية مادار باب الأحد، وشارع محمد الخامس، وشارع مولاي الحسن من ساحة النصر إلى ساحة الوحدة الإفريقية، وشارع باتريس لومومبا، وشارع شالة، وشارع أحمد اليازيدي، وشارع مولاي إسماعيل من مدارة إبراهيم لينكولن إلى ملتقى شارع العلويين، وشارع عبد المومن، إضافة إلى شارع العلويين، وشارع الجزائر، وشارع مولاي يوسف، وشارع يعقوب المنصور، وشارع إبن تومرت، وشارع إبن خلدون، وشارع إبن حزم، وشارع عبد المومن، وشارع المنصور الذهبي، وشارع الأميرات، وشارع طارق بن زياد، شارع موسى بن نصير، وشارع المقاومة من ملتقى الكونغو إلى ساحة الشهداء، وشارع مصر شارع عمر إبن الخطاب، وشارع بين الويدان، وشارع الحاج حسن، وشارع المجد، وشارع الحرية، وشارع الزيتون، وشارع الطرفاء، وشارع الصنوبر من ملتقى الصنوبر النخيل إلى ملتقى الصنوبر عبد الرحيم بوعبيد، وشارع النخيل من ملتقى النخيل عبد الرحيم بوعبيد إلى ملتقى النخيل الزيتون، وزنقة تونس، وزنقة إدريس الأكبر، وزنقة إدريس الأزهر، وزنقة تازة، وزنقة ضومعة حسان، وزنقة السعديين، وزنقة وجدة، وزنقة الموحدين، وزنقة المرينيين، وزنقة المرابطين، وزنقة أصيلا، وزنقة تافراوت، وزنقة زاكورة، وزنقة معسكر، وزنقة صفرو، وزنقة مولاي إدريس، وزنقة بني مطير، وزنقة الخليل، وزنقة بيت لحم وزنقة إناون، وذلك ابتداءا من يوم الجمعة (29 مارس) ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية السبت (30 مارس). كما تضمن القرار منع الوقوف في شارع المهدي بن بركة، وشارع بني مطير، والطريق الرئيسية رقم 1، وزنقة هنري دونان، وزنقة قفصة، وزنقة الحسن الاول، وزنقة الغوات، وزنقة طرابلس، وشارع الجزائر، وشارع طارق بن زياد، وشارع مولاي الحسن، وشارع باتريس لومومبا، وشارع شالة، وشارع موسى بن نصير، وشارع يعقوب المنصور، وشارع إبن رشد وشارع الأميرات، وذلك يوم الأحد (31 مارس). وشدد القرار على أن كل مخالفة لما ورد فيه سيتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.