يخلد العالم في الثالث من دجنبر من كل سنة، "اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة"، مناسبة خصصت من طرف الأممالمتحدة، منذ سنة 1992، من أجل دعم هذه الفئة ولفت النظر إليها للوقوف على أوضاعها وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة. في المغرب، يعد ملف الأشخاص في وضعية إعاقة، من بين الملفات التي خصصت لها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ، عددا من البرامج والمبادرات، بهدف النهوض بوضعيتها وإيجاد حلول للمشاكل التي تقف بينها وبين الاندماج في المجتمع. في فقرة "ثلاثة أسئلة"، طرحنا أسئلة على الوزيرة، الوصية على القطاع، بسيمة الحقاوي، حول أبرز ما حققته وزارتها من خلال هذه المبادرات، وعن الوضعية العامة للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. ما أبرز المكتسبات المحققة خلال ولايتكم الحكومية، للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة؟ ست سنوات الأخيرة، عرفت مجموعة من الإنجازات من خلال المقاربة المعتمدة لتقريب الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم؛ أولا إطلاق السياسة المندمجة التي تتقاطع فيها وتلتقي فيها مبادرات مجموعة من القطاعات الحكومية بشراكة مع المجتمع المدني. وتفعيل القانون إطار 97.13 الذي يسعى تكييف ومراجعة كل القوانين الوطنية حسب الاتفاقية الدولية الموقعة سنة 2009، لملاءمتها مع احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، ما يجعلنا ندخل إلى مناطق بنيوية مهمة على اعتبار أن الحصول على البطاقة يتم عبر نظام تقييم الإعاقة، وإطلاق دراسة لمعيرة لغة الإشارة للحصول على لغة إشارة موحدة مغربيا، وهناك عمل في إطار الولوجيات، حيث تم إبرام 13 اتفاقية مع مجالس مدن، في إطار برنامج "مدن ولوجة" الذي أطلقته الوزارة، ما سيمكن هذه المدن أن تتوفر على البنيات المساعدة على الولوج. الإدماج في سوق الشغل من بين النقط التي أثارت جدلا كبيرا، بين الوزارة وبين الأشخاص في وضعية إعاقة، ما الذي تحقق في هذا الجانب؟ في هذا المجال هناك مستويين؛ المستوى الأول بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة غير الحاملين للشهادات، الذين يمكنهم أن يستفيدوا من المحور الرابع الذي يموله صندوق التماسك الاجتماعي وهي بخصوص المشاريع التي يتقدم بها الأشخاص في وضعية الإعاقة، حيث هناك دعم لمشاريع تبلغ 60 ألف درهم. بالنسبة للأشخاص الحاملين للشهادات، بإمكانهم اليوم أن يندمجوا في الوظيفة العمومية، انطلاقا من الحصيص 7 في المئة، الذي تم تفعيله مؤخرا بإطلاق مباراة خاصة وموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع نهاية هذه السنة هناك 50 منصب، وسيتم خلق مناصب وفرص جديدة للسنة المالية المقبلة. هل يمكن القول إن المواطنين المغاربة من ذوي الإعاقة، تحفظ كرامتهم ويتمتعون بكافة حقوقهم ؟ هناك عمل لحفظ كرامة كل مواطنين دون تمييز، حق المواطن في الكرامة منصوص عليه في الدستور، احترام هذه الكرامة يتم بتوفير مجموعة من الخدمات وتمكينهم من حقوقهم، ونحن كدولة نحاول أن نمكن جميع المواطنين من حقوقهم، والأشخاص في وضعية إعاقة لهم احتياجات خاصة وهناك عمل في هذا الجانب حتى تحفظ كرامتهم ويتمتعوا بكافة حقوقهم.