قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح ، إن الإنتاج المعدني بالمغرب ساهم سنة 2017 ب10 في المائة من الناتج الداخلي الخام وشكل 20 في المائة من حصة الصادرات الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض المعادن الصيني لسنة 2018، الذي ينظم من 18 إلى 20 أكتوبر 2018، بمركز مي جيانغ للمعارض والمؤتمرات، بمدينة تيانجين، والذي ينظم تحت شعار "نمط جديد للانفتاح ووضع جديد للتعاون" بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 10 آلاف من الوفود والزوار من مختلف أنحاء العالم. وأوضح الرباح أن إنتاج القطاع المعدني بلغ أكثر من 35 مليون طن (أكثر من 90 في المائة منها من الفوسفاط)، ووفر 41 ألف منصب شغل مباشر، وبلغ رقم معاملاته 56.5 مليار درهم، مبزرا أن المغرب يتوفر حاليا على استراتيجية وطنية لتطوير القطاع المعدني (قطاع الفوسفاط، وقطاع المعادن خارج الفوسفاط). وأضاف أنه في سياق دولي سريع التغير، اعتمد المغرب استراتيجية طموحة لقطاع الفوسفاط باستثمار 200 مليار درهم بحلول عام 2027، مشيرا أن هذه الاستراتيجية تروم تطوير الصناعة والتسويق واللوجستيك في مجال الفوسفاط ومشتقاته، مشيرا أن هذه الاستراتيجية بدأت في إعطاء ثمارها حيث ارتفعت الصادرات المغربية للأسمدة المستخرجة من الفوسفاط إلى 2.5 مليون طن عام 2017 مقابل 50 ألف طن في عام 2006. وبخصوص قطاع التعدين، خارج الفوسفاط، أبزر الوزير أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التعدين، والتي ترتكز على أهداف طموحة، تتجلى في تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بتأطير القطاع المنجمي، زيادة وتيرة الإنتاج الخرائطي ، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي. وفيما يخص الإطار القانوني والتشريعي، أشار الوزير إلى تعديل القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم والذي دخل حيز التنفيذ في 23 ماي 2016، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات السابقة التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي وملائمتها مع التطورات التي يشهدها القطاع المنجمي على الصعيدين الوطني والدولي مع تحسين مساهمته في الاقتصاد الوطني. أما فيما يتعلق بالجيولوجيا، أوضح الرباح أن الهدف يكمن في زيادة نسبة التخريط الجيولوجي ورفعها إلى 51 بالمئة في أفق 2012 عوض 36 بالمئة في 2015. أما التخريط الجيوفيزيائي، فالهدف هو زيادة النسبة من 42 بالمئة من مجموع التراب الوطني في 2015 إلى 49 بالمئة في 2021 والجيوكيميائي من 8 بالمئة إلى 25 بالمئة.