أوقع الخط المباشر، الخاص بالتبليغ عن حالات الرشوة والفساد بالمغرب، ب 37 حالة تلبس، بتلقي أموال عن طريق الارتشاء والنصب، وحالة واحدة تتعلق بابتزاز جنسي، ما مكن النيابة العامة من متابعة المتلبسين في حالة اعتقال. وحسب معطيات نشرتها يومية "أخبار اليوم"، فإن الأحكام تراوحت بين البراءة والحبس النافذ سنة واحدة، وغرامات مالية متفاوتة. وتلقى الخط المباشر منذ إطلاقه، معدل 300 مكالمة أسبوعيا، وأسفر عن إسقاط 37 حالة. وتوزعت الحالات التي تم ضبطها، بين رجال السلطة وموظفي وزارة الداخلية والأمن والدرك والصحة والوسطاء والخبراء. وتم تسجيل 6 حالات بمدينة مراكش و4 بالدارالبيضاء، من بينها حالتين للنساء، سجلتا بمراكش، وتتعلقان بنائبة رئيس جماعة، ضبطت بتلقي مبلغ 1000 درهم، وموظفة بجماعة تامنصورت ضبطت مرتشية بمبلغ 200 درهم. الخط المباشر الذي أنشأته، النيابة العامة، ضبط 10 أعوان سلطة، بمدن مختلفة من المغرب، بعد إيقافهم متلبسين بتلقي مبالغ تتراوح بين 50 و 2000 درهم، وتراوحت العقوبات بيت شهر واحد وسنة واحدة نافذة. وفي صفوف الموظفين، تم تسجيل ست حالات، ضمنها، ضابط للحالة المدنية بالعرائش، وباشا بمدينة الدارالبيضاء، ورئيس القسم التقني لوكالة المكتب الوطني للكهرباء وخبيران. وأسقط الخط المباشر، مجموعة من الموظفين في سلكي الشرطة والدرك، من بينهم، ضابط شرطة بمدينة تطوان بعد تلبسه بتلقي رشوة 2000 درهم، وشرطي آخر في مدينة فاس بعد تحصله على مبلغ 300 درهم، وأسقط الرقم أيضا، دركيا بمدينة سطات بعد ضبطه بتلقي رشوة قدرها 500 درهم. وطالت حالات التبليغ عن حالات الفساد، القطاع الصحي، حيث تم اعتقال مجموعة من رجال الصحة متلبسين بتلقي رشاوي، ويتعلق الأمر بطبيبين بكل من الدارالبيضاء والقصر الكبير، وممرض بمدينة مراكش، تلقى رشوة 1100 درهم، وحكم عليه بشهر سجنا موقوف التنفيذ. وتأتي هذه الأرقام، بعد أربعة أشهرمن إطلاق رئاسة النيابة العامة، للخط المباشر، للتبليغ عن الرشوة والفساد على الرقم (0537718888)، والذي اعتبرته من أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة والفساد.