يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة لخوض مسيرة وطنية جديدة يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة و النصف صباحا، وذلك "استنكارا للأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية." واستهجن الاتحاد في بلاغ نتوفر على نسخة منه "استمرار تهميش وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة وأن جل هؤلاء الدكاترة شباب ويتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي، والمساهمة بالارتقاء بالجامعة المغربية، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني و الدولي في هذا المجال." ودعا الاتحاد الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر"، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم الى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة. واعتبر الاتحاد أن المناصب التحويلية التي خصصتها الحكومة للدكاترة الموظفين في بعض الجامعات كأساتذة مساعدين يعد تكريسا لأزمة هذه الفئة، نظرا لعددها الهزيل، على حد قوله، مضيفا أن أغلبية هذه المناصب "تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، فضلا عن حرمان الدكاترة في الكثير من المواقع من التراخيص لاجتيازها." وشجب الإتحاد إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، "مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا و إدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة،" يضيف بلاغ الاتحاد.