عمر الشرقاوي ل 2m.ma: هذه أهم مشاريع القوانين التي تشكل رهانا للبرلمان خلال الدورة المقبلة

تُفتتح اليوم الجمعة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، لتواجه مجموعة من الرهانات الصعبة على المستوى السياسي والتشريعي.
قانون المالية وقانون الإضراب ومقترح إلغاء معاشات البرلمانيين تعد بدورة تشريعية "حارقة"
يستأنف النواب البرلمانيون اليوم الجمعة مهامهم وأمامهم عدد من مشاريع القوانين التي يرتقب أن تثير نقاشات وسجالات حادة في قبة البرلمان. الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي يعتبر أن أحد أهم هذه القوانين هو قانون المالية، الذي شرع وزير الاقتصاد والمالية في إعداد توجهاته الكبرى.
وبالإضافة إلى هذا القانون ستكون الفرق البرلمانية أمام رهانات أخرى كبيرة تتمثل أساسا في القوانين ذات الطابع الاجتماعي مثل القانون التنظيمي للإضراب والقانون التنظيمي للأمازيغية، بالإضافة إلى قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بالأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية والعصبية.
لكن أحد أهم القوانين التي يُرتقب أن تثيرا نقاشا حادا داخل البرلمان يبقى هو مقترح قانون إلغاء معاشات البرلمانيين. إن تمت الاستجابة لهذا المقترح، يقول عمر الشرقاوي، فهذا سيعطي دفعة للمؤسسة التشريعية وسيغير صورتها السيئة المكونة حولها.
تموقع حزب الاستقلال بعد صعود نزار البركة.. أهم التحديات السياسية
الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي يعتبر أن الرهان السياسي الأبرز لهذه الدورة يبقى مدى انسجام الفرق النيابية المنتمية إلى الأغلبية الحكومية وتجنيبها مطبة السقوط، خصوصا وأنه تم تسجيل بعض حالات عدم التوافق فيما بينها خلال الدورتين السابقتين.
الرهان السياسي الثاني، يقول الشرقاوي، يكمن في البحث عن صيغة لتموقع حزب الاستقلال في البرلمان، بعد أن تولى نزار البركة قيادة سفينة الحزب، خلفا للأمين العام المنتهية ولايته، حميد شباط، الذي كان مقربا من حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن اليوم بعد صعود البركة لقيادة الحزب سيكون هناك تعديل على مستوى تموقع الحزب، ومن المرجح أم يأخذ مسافة من العدالة والتنمية.
وأضاف الشرقاوي الرهان السياسي الثالث والأخير يكمن في التحول الداخلي الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة بعد استقالة أمينه العام إلياس العماري، وهو المستجد الذي يُرتقب أن يُحدث تغييرا على مستوى تموقع الحزب وأدائه البرلماني، خصوصا بعد المجلس الوطني للحزب الذي يُرتقب أن ينعقد في أواخر الشهر الجاري.
وختم المحلل السياسي حديثه لموقع القناة الثانية مشيرا إلى أن من بين الرهانات السياسية التي ستكون مطروحة هناك أيضا انسجام المعارضة، خصوصا وأنه لاحظنا خلال الدورات السابقة انعدام الانسجام بين الفرق البرلمانية المشكلة للمعارضة.