كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه قد تم أمس الاثنين سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان. وأضاف بايتاس خلال تقديمه يومه التلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان:" سحب الحكومة للقانون تعود أسبابه إلى الصعوبة في مناقشته بشكل شمولي". وتابع بايتاس:"في الولاية السابقة كنا نعاتب الحكومة لأنها في كل مرة تقدم لنا مقتطف من القانون الجنائي ولم يسبق لها أن قدمت لنا القانون الجنائي في شموليته". واستطرد:" يصعب في كل مرة أن نناقش مقتضى في القانون الجنائي ثم نجد أنفسنا أمام مقتضى آخر، لا يمكن". وزاد المتحدث:" أقول إنه من الأحسن أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن عددا من الفصول في هذا القانون مترابطة".