تحدث مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أسباب سحب الحكومة، مشروع القانون الجنائي من البرلمان. وأوضح بايتاس في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته، الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة سحبت مشروع القانون المذكور، لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ. وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أنه في الولاية السابقة "كنا نعاتب الحكومة لأنها في كل مرة كانت تأتينا بمقتطف من المشروع، ولم تأتي به في شموليته". وأردف "في الأصل يصعب في كل مرة أن نناقش مقتضى في القانون الجنائي، ثم يأتي مقتضى آخر من جديد".