صوت مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية لصالح مشروع قرار حول الصحراء المغربية ويقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022. وجدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة كاملة، معلنا عن دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن. هذا القرار الأممي الجديد نال ثقة 13 دولة، فيما امتنعت روسياوتونس عن التصويت. وعن موقف تونس من هذا القرار، خرج المستشار لدى رئيس الجمهورية، وليد الحجام ليوضح بأن بلاده "تتمسك بعلاقاتها الأخوية، والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء". وجدد المسؤول التونسي أن بلاده "ترحب بقرار مجلس الأمن، بخصوص تجديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء". وعبر مستشار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "عن ترحيب تونس بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء "ستيفان ديميستورا"، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية، وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي، وتدعم جهوده. تونس كانت دوما تناصر المغرب في وحدته الترابية وتعليقا على ذلك، قال عبد الفتاح الفاتيحي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في قضايا الساحل والصحراء، إن الموقف التونسي "جاء مفاجئا ومستغربا ومخيبا لأمال الدول العربية والإفريقية والإسلامية التي انتخبت تونس عضوا غير دائم لمجلس الأمن الدولي". وأضاف الفاتيحي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "امتناع تونس عن تصويت لصالح القرار لم يكن مستداما تبعا لسياسة الخارجية التي كانت دوما تناصر المملكة المغربية في وحدتها الترابية". ولعل خلفيات الموقف التونسي، يوضح المتحدث ذاته، من قرار مجلس الأمن الاخير "يشكل ترجمة لحالة الارتباك السياسي والاقتصادي الداخلي ولا سيما أنها تتأثر كثيرا بالمواقف الجزائرية المتشنجة"، مشيرا إلى أن "تونس كانت تعاني من عقاب جزائري قضى بالإغلاق الحدود البرية معها لمدة عشرين شهر والتي لم تفتح إلا في 20 أكتوبر أي قبل تصويت على القرار الاممي الجديد بسبعة أيام". وفيما يتعلق بالموقف لفت الخبير الاستراتيجي في قضايا الساحل والصحراء، إلى أنه كان عاديا ومتوقعا بالنظر إلى تراكمات التاريخية لعملية مواكبة روسيا لقرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، ثم زاد مواصلا: أن "موسكو كانت دائما تصوت بالامتناع إن لم تعترض على مضامينه التي تصوغها الولاياتالمتحدةالأمريكية". وأشار إلى إن "الموقف الروسي الاخير من القرار 2602 يعكس بعض التوافق مع الموقف الجزائري اعتبارا لمصالح روسيا الجيوسياسية والعسكرية حيت تعد الجزائر المستورد الاساسي للسلاح الروسي". وعليه، يقول ذات المتحدث، فإن الموقف الروسي "حاول التماهي مع الموقف الجزائري إلا أنه اصطدم بالإجماع الدولي حول مواكبة تطور المسار السلمي لإيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء انطلاقا من استكمال مشاورات الموائد المستديرة التي كان قد دشنها المبعوث الشخصي السابق إلى الصحراء هورست كولر".