في خطوة أساسية لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، استحدث المغرب "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وأضيفت هذه الوكالة إلى المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي في المملكة، إذ يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس. شريف أدرداك، الحقوقي والباحث في اقتصاد القنب الهندي، اعتبر أن إنشاء هذه الوكالة الوطنية "خيار استراتيجي ينم عن وعي المسؤولين بالمغرب بأهمية الانخراط في السوق العالمية للمنتوجات الطبية والصناعية للقنب الهندي". وكشف الباحث في اقتصاد القنب الهندي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن عائدات السوق العالمية للقنب الطبي، بلغت 16,5 مليار دولار سنة 2019، فيما تقول التوقعات بأن هذا الرقم سيصل ل 44,4 مليار دولار سنة 2024"، مضيفا أن هذه الأرقام "تؤكد لنا أهمية انخراط المغرب في هذا المجال، وإن جاء هذا القرار متأخرا نوعا ما مقارنة بدول أخرى". وسجل المتحدث ذاته، أن "نجاح مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة رهين بانخراط المزارعين الذين مارسوا زراعة الكيف المحظورة لعقود". وهو أمر "يتطلب إرادة سياسية ومصالحة اقتصادية واجتماعية مع المنطقة التقليدية لزراعة الكيف"، يوضح شريف أدرداك. وتابع الباحث في اقتصاد القنب الهندي، أن تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة "سيضمن مداخيل هامة لخزينة الدولة"، مستدركا أن "الأمر رهين بوجود طلب خارجي على المنتوجات المغربية؛ لأنه لا يمكنا الحديث في الوقت الراهن عن سوق وطنية للقنب الطبي والصناعي، في حين أن السوق العالمية خطت خطوات هامة في هذا المجال". في هذا السياق، يرى شريف أدرداك، الحقوقي والباحث في اقتصاد القنب الهندي، أن المغرب يمكنه "استقطاب مستثمرين أجانب، إذ أن تجربته في هذا المجال التي تمنحه تفوقا على المستوى القاري والاقليمي". وفي هذا الصدد، "ستكون الشركات الاسرائيلية حاضرة بقوة نظرا لخبرتها في مجال الاستغلال الطبي والصناعي للقنب الهندي على الصعيد الدولي"، يردف نفس المصدر.