لا يزال على سكان العاصمة الرباط الانتظار لمعرفة الاسم الذي سيقود مدينتهم للسنوات الست المقبلة بعدما تم تأجيل جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي للمدينة المنعقدة أمس الاثنين لموعد لاحق بسبب الأجواء المشحونة التي شهدتها الجلسة والتي استدعت تدخل القوات العمومية. فبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وحضور 80 عضوا من أصل 81، ترأس عمر البحراوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بصفته المستشار الأكبر سنا، جلسة انتخاب العمدة الجديد، إلا أنه اضطر بعدها بلحظات لرفع الجلسة لانعدام الأجواء الملائمة لإجراء عملية الانتخاب. وعزا مستشارون هذا الارتباك إلى محاولة بعض الجهات "الانقلاب" على اختيارات الأحزاب الأربعة المشكلة لتحالف على مستوى الرباط، وهي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، حيث رشح هذا التحالف التجمعية أسماء اغلالو لتولي منصب عمدة المدينة. هذه الأخيرة صرحت أمام وسائل الإعلام بعد تأجيل الجلسة أن مجموعة من المستشارات الجماعيات تعرضن لتهديدات بالتصفية الجسدية والإغراء بالمال من أجل دفعهن إلى التصويت لصالح مرشح من خارج التحالف الحزبي الرباعي، داعية لفتح تحقيق في ما وصفتها ب "المهزلة اللادميقراطية". من جهته، قال حسن لشكر، المرشح لمنصب العمودية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن محسوبين على التحالف الرباعي شنوا مجموعة من الاستفزازات للحيلولة دون انطلاق عملية الانتخاب بعد إحساسهم بقوة ترشيحه واقتراب حصوله ومؤيديه على الأغلبية في المجلس. وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه الاستفزازات وصلت حد التلفظ ببعض الألفاظ البذيئة والتدافع الجسدي وعرقلة عمل رئيس الجلسة، مؤكدا أن فريق التحالف الرباعي عمل كل ما بوسعه لرفع الجلسة في عرقلة لمسار الديمقراطية. وكانت الأحزاب الأربعة المتحالفة قد توافقت على منح منصب عمدة الرباط لحزب الأحرار ورئيس مجلس الجهة لحزب الأصالة والمعاصرة والمجلس الاقليمي بالرباط لحزب الاستقلال. وأصدرت قبيل انعقاد الجلسة بلاغا مشتركا تؤكد فيه "الاتفاق على توزيع المسؤوليات بالمقاطعات الخمس (بالرباط) بالتوافق و التراضي بين مكونات هذا التحالف بهدف التدبير المشترك لهذه المقاطعات، ومواصلة عقد لقاءات مع ممثلي هذا التحالف لتحديد الخطوط العريضة لبرنامج مشترك للتنمية يخدم تطلعات ساكنة الرباط."