صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء، على مشروعي قانونين سيتم من خلالهما توسيع صلاحيات كل من مؤسسة"الشيخ زايد ابن سلطان"، و"الشيخ خليفة بن زايد". ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. وقال خالد ايت الطالب، وزير الصحة إن " المشروعين يأتيان لمعالجة الاختلالات الهيكلية واعتماد حكامة جيدة في تدبير المؤسسات ومن أجل توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين لانفتاحهما على مجالات جديدة". كما يهدفا المشروعين حسب وزير الصحة إلى "تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي ضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرارات المتجلية في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما". : وتابع الوزير قائلا إن" قطاع الصحة لم يعد قطاعا خدماتيا فقط بل أصبح قطاعا منتجا". وأضاف" إذا أردنا أن يصبح هذا القطاع منتجا فهو يحتاج إلى توسيع صلاحية المؤسسات الصحية لنتمكن من الذهاب إلى الصناعة المحلية وتصبح لدينا الأفضلية الوطنية ونحقق الاكتفاء الذاتي" وتابع الوزير"نقول إن القطاعين العام والخاص في مجال الصحة يجب أن يؤديان مهامهما في إطار تكاملي " مشيرا إلى أن" نجاح أي إصلاح رهين باعتماد الحكامة الجيدة وهي دعامة أساسية لتحقيق أي استراتيجيات لأهدافها" يصيف الوزير.