ائتلاف جمعوي يسجّل قلقه من واقع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ويطالب برفع الدعم

أعربت أزيد من 120 جمعية عاملة في مجال الإعاقة عن قلقها وانشغالها من مآل أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة، خصوصا على مستوى الوصول إلى عدد من الخدمات الأساسية من بينها التمدرس والحماية الاجتماعية.
وطالب التنسيق الجمعوي وزارة التضامن بالتدخل من أجل ضمان توفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2021 و 2022 من خلال الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود لدعم التمدرس حتى يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة.
كما دعا الائتلاف الجمعوي إلى تخصيص نسبة من الدعم المالي السنوي لنفقات التسيير، وتأمين التغطية الاجتماعية ل 5 ألف عامل اجتماعي بالإضافة إلى التنصيص على تغطية 12 شهرا عوض 11 شهرا ومراجعة المساطر والإجراءات، وذلك بإدراج أعوان الخدمة وأطر التسيير ضمن المستفيدين من الدعم السنوي ورقمنة عملية تلقي ومعالجة طلبات الدعم للتخفيف من الوثائق الورقية من خلال حذف كثرة النسخ وتصحيح الإمضاءات.
وأفاد بلاغ للتكتل أن قلقه يأتي في ظل الشكايات والملتمسات الموجهة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة للإسراع بمعالجة تأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس، ما تسبب في حرمان 5 آلاف إطار ومختص وعون من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر ، وهي أطر تشرف على تربية وتكوين وتأهيل 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، وفي ظل توجيه مراسلة في الموضوع لعقد لقاء عاجل، وأمام رفض عقد أي لقاء للاستماع والحوار.
وأبرز التكتل الجمعوي أن المبلغ المالي المرصود سنويا لدعم التمدرس والمقدر ب 167 مليون درهم ، "لم يتغير ولم يعد يوازي الارتفاع السنوي لتسجيلات الأطفال، وهكذا انخفض متوسط الدعم الشهري الفردي لدعم تمدرس الطفل في وضعية إعاقة، خلال 6 السنوات المالية الأخيرة، من 1100 درهم في الشهر للطفل الواحد إلى 750 درهم ، مما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضحت الجمعيات الموقعة على البلاغ أن هذا العجز المالي السنوي تسبب إلى اضطرار أغلب الجمعيات إلى خفض أجور الأطر العاملة أو الاستغناء عن بعض الأطر من خلال حذف بعض خدمات التكوين والدعم والتأهيل لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة،
ولفت الائتلاف إلى عدم الشروع في تبسيط المساطر والإجراءات ذات الصلة بدعم التمدرس طبقا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا غياب التنسيق المحلي بين التعاون الوطني ومصالح الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني، ما أثر سلبا على نجاعة وجودة تدبير دعم التمدرس.