دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين الحكومة "إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة و اللامركزية و اللاتمركز مع الإلغاء الفوري للتعاقد" وكدا العمل "على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد الى الصندوق المغربي للتقاعد". وأعرب المرصد "عن أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية و التكوين، وأكد أن ضحيتها الأولى المجتمع بكل مكوناته و مستوياته ، بسبب توقف الحوار القطاعي و تغييب الحوار الاجتماعي"، كما أعرب "عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة". هذا وناشد المرصد الحكومة، عموما، و قطاع التربية الوطنية "بفتح حوار جاد و مسؤول ينهي مع حالات اللاستقرار ، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية و يدعوها إلى التريث و العقلانية و الحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة و لأسس اللامركزية و اللاتمركز". كما وجه نداء إلى رئيس الحكومة، وزير المالية و الاقتصاد و الإصلاح الاداري ، ووزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي "لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة".