قال وزير الصحة، خالد ايت الطالب إنه من المرتقب أن تنجح بلادنا، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهمّ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، مُروراً بالتّحكم في الوباء، وصولا إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة. وأضاف آيت الطالب يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب:"في هذه الحالة، وحتّى في حالة نفاذ الّلقاح أو حصول تأخّر في التزوّد، فإن بلادنا ستكون قد نجحت بشكل كبير في التقليص من حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصّحية، ونكون - بالتالي -في طريقنا إلى التّحكم في الانتشار الوبائي وذلك عبر تمديد الإجراءات الاحترازية والوقائية". وزاد الوزير:"لقد تابعنا جميعاً، بفخر واعتزاز، التّدبير المثالي لصيرورة الحملة الوطنية للتّلقيح ضدّ فيروس كورونا، والتي نَوّه بها العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيّد والتحرّك الاستباقي لبلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، حمايةً للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصّحّي من الانهيار، لا سيما وأن العديد من البلدان مازالت تعاني من أجل تأمين الحد الأدنى من جرعات اللقاح الضرورية لسكانها". وتابع قوله:"فقد تَصدَّر المغرب، على المستوى القارِّي، عَدَدَ ومُعدّلَ الأفراد المستفيدين من التلقيح، كما احتلت المملكة، وفي المجال ذاته، المرتبة ال10 على الصعيد العالمي من بين الدّول التي نجحت في تحدي التطعيم، حسب إفادة منظمة الصحة العالمية". فالرهان الذي لا زالت بلادنا تسارع في سبيل تحقيقه اليوم يقول الوزير:" هو ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشّة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية، عبر تمديد تدابير الطّوارئ الصّحية، حيث تمّ، في إطار الاحتياطات المتخذة، تعليق الرحلات الجوية مع العديد من الدول بعد الإعلان عن ظهور طفرات متحوّرة للفيروس بها". ويضيف المسؤول الحكومي:"فقد أثمرت كلّ هذه الجهود الصّعبة والمكلّفة تحسناً كبيراً في مؤشّرات الحالة الوبائية بموازاة تواصل الحملة الواسعة للتلقيح في كل البلاد. إلاّ أنّ اكتشاف جهاز المراقبة الجينومية للمتحوّر البريطاني للفيروس ب9 جهات بالمملكة، دفع وزارة الصّحة إلى رفع درجة الحذر واليقظة والدعوة إلى الصّرامة في احترام الإجراءات الصّحّية لمواجهة التحولّ الفيروسي الحاصل، كما دفع السّلطات العمومية إلى فرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، حمايةً للمكتسبات المحقّقة، واحترازاً من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا من جديد (على غرار ما حصل الصيف الماضي)".