في بداية الفقرة القانونية لهذا العدد، توقف الأستاذ محمد جمال معتوق عند موضوع العداد الكهربائي الذي تحدث عنه في حلقة سابقة، وقال إنه ليس من حق الشركة إزالة هذا العداد إذا لم يدفع المواطن ثمن الفاتورة، ليستدرك ويصحح هذه المعلومة، حيث أوضح أن العداد هو ملك للشركة وتؤجره للمواطن، ومن حقها أن تسحب العداد، لكنها قبل أن تفعل ذلك، لا بد وأن تحترم المسطرة القانونية التي تقتضي إٍرسال إنذار أول مع إشعار بالتوصل قبل قطع الماء والكهرباء، ثم إنذار ثان مع إشعار بالتوصل، وفي حالة عدم أداء ثمن الفاتورة، تأتي مرحلة توقيف الاستفادة من الماء والكهرباء ثم سحب العداد. * تراكم فواتير الماء والكهرباء.. لست مجبرا على الدفع دفعة واحدة وليس من حق الشركة إزالة العداد * شهادة السكنى.. ليست بالبساطة التي نتصورها وتطرح مشاكل كثيرة نتعرف عليها رفقة الأستاذ معتوق في "صباحيات" * كراء الشقق المفروشة قد يشكل خطرا عليك.. اعرف ما لك وما عليك رفقة الأستاذ محمد جمال معتوق في صباحيات من جهة أخرى، تطرق الدكتور معتوق إلى مسألة رفض الأداء عن طريق الشيكات، حيث يرفض المكتب الوطني للماء والكهرباء التعامل بالشيكات علما أن الحكومة تتجه نجو تشجيع "التبنيك" كما يشرح الأستاذ معتوق. وبالنسبة للغرامات التي تفرض على المواطن عند التأخر في أداء الفاتورة، فهي تعتبر غرامات غير قانونية، لأن مثل هذه الغرامات ينبغي أن يكون لها سند قانوني أو أن تتم عن طريق حكم قضائي. المزيد من التوضيحات في الفيديو التالي.