وافق البرلمان العربي على إنشاء "المرصد العربي لحقوق الإنسان"، بهدف رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان. هذا ويهدف المرصد حسب بيان للبرلمان العربي إلى "إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير الم سيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من ادعاءات واتهامات باطلة". كما سيتولى المرصد دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأممالمتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها. وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان. وكان البرلمان العربي قد أدان ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021م "من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية دون أن تقدم في المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأممالمتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها". وأشار البرلمان في بيان له أنه "ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسيا".