أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، خوض إضراب وطني يومي 1و2 دجنبر 2020، وتنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات، احتجاجاً على "غياب الحوار" مع الوزارة الوصية منذ ما ما يقرب سنتين، و"عدم الالتزام" بمخرجات اللقاءات السابقة. الراقي عبد الغني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أكّد أن النقابة "في معركة مفتوحة مع وزارة التربية الوطنية، بعد الإعلان عن خطوتين احتجاجيتين أساسيتين، تتمثلان في الاحتجاج أمام المجالس الإدارية للأكاديميات، حيث سنستقبله بالاحتجاج، خلال ترأسه لتلك المجالس بجميع أكاديميات الجهات. وخوض إضراب يومي 1 و2 دجنبر، مصحوباً بوقفات احتجاجية". وأرجع الراقي أسباب خوض هذه الاحتجاجات، إلى مشكلة غياب الحوار، مشيراً أن وزير للتعليم، لا يتحاور ولا يتواصل مع الحركة النقابية، منذ شهر فبراير من السنة الماضية، حيث اغلق على نفسه أمام تراكم المشاكل والاحتجاجات، لما يزيد عن 23 ملفا. وأشار المتحدث أنه تم تقديم 23 ملفاً، التزمت الوزارة في بعضها بإخراج مراسيم تفعّل بشكل نهائي حلّ 4 ملفات، فيما التزمت في سياق آخر، بتقديم أجوبة حول مرافعاتنا ومشاريع المقترحات، لكنها لم تأت لا بالمراسيم لحلحلة الملفات الأربعة ولا بأجوبة لما قدمناه من مقترحات ومقاربات حل ل23 ملفا. وتابع المتحدث أن على رأس هذه الملفات قضايا كبرى بالمنظومة التعليمية، مثل النظام الأساسي المتآكل والمتقادم والذي يعود إلى 2003، بالإضافة إلى ملف التعاقد الذي يهم 85 ألف أستاذ، والذي يضع المنظومة كل سنة في ارتباك كبير، بسبب الاحتجاجات الأسبوعية والاعتقالات والإضرابات، حيث لا يمكن للمدرسة أن تستمر بهذا الشكل، مع الإضرار الكبير بمصالح التلاميذ وهدر الزمن المدرسي. وختم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أنّ الوضع الحالي، يقتضي الجلوس مع الوزير في طاولة الحوار، حيث لا يمكن حلحلتها دون ذلك"، مبرزاً أنّ "مدخل معالجة جميع الملفات هو التواصل والحوار بالتالي، أمام غيابه نحن مضطرون لإعلان المواجهة وتسطير برامج للاحتجاج".