قال خالد ايت الطالب وزير الصحة، إن وزارته" لم تتوصل بأية شكاية رسمية بخصوص طلب مصحات خاصة من المواطنين تقديم شيكات كضمانة بل منابر إعلامية تتحدث عن الموضوع". وأضاف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين،:" نتفاعل بسرعة مع الشكايات و مع ماتنشره المنابر الإعلامية وقمنا بتفتيشيات، لكن ليست هناك شكايات كما أن المصحات الخاصة فيهم مصحات “مزيانين وخايبين”. وزاد ايت الطالب:"إنّ طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا"، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية: بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم". وتابع الوزير:"طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم". ولفت الوزير أن :"وزارة الصّحة تتفاعل بالسّرعة المطلوبة مع الملتمسات والشّكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات"، مؤكدا أنه يجب" البحث عن حلول لهذه الظاهرة لحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، ونضمن حماية المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات".