اهتزت مدينة زاكورة على وقع حادثة بتر يد رضيع متوفى داخل المستشفى بالمدينة؛ وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الخميس الماضي، عندما ولجت سيدة تنحدر من جماعة أيت بوداود بجماعة تازارين المركز الصحي لزاكورة، حيث أجرت عملية قيصرية بقسم التوليد لإخراج جنين ميت ببطنها. وبعد إخراج الجنين الميت وضع بجناح الولادات بالمستشفى، بعدها بيومين سيكتشف طبيب النساء بالمصلحة، أنّ يده (الجنين) من الكتف، حيث سيخبر الضابطة القضائية التي ستبلغ بدورها الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات الذي سيأمر الضابطة القضائية بفتح تحقيق في هذه النازلة الخطيرة. إبراهيم رزقو، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، قال إنّ الجمعية تلقت الحادثة بقلق وامتعاض كبيرين، مسجّلاً بأسف كون هذه الواقعة استمرارٌ لحوادث تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز حسب معتقدات المشعوذين والدجالين مستغلة دماء وأرواح الأبرياء. وتابع المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية أنه بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون، "لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة. فبتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به". وسجّل المتحدّث أن هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام، "قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها"، مشيراً أنّ "هذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق."