خاضت النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء وقفة أمام المحكمة المدنية الخميس، احتجاجاً ضدّ ما وصفته ب"الحالة غير المطمئنة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية والتجارية والاستئناف التجارية والاجتماعية". وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل بالتدخل من أجل رعاية الموظفين المصابين وحماية الذين لم ينتقل إليهم الفيروس بعد" تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية". وعبرت النقابة عن رفضها ل"ترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين". واعتبر المحتجون أنّ الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية، "تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة، وذلك بسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي". ولفتت النقابة إلى أن الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية وعن وزير العدل بغشت الماضي وكذا منشور وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية وإعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم”. في السياق ذاته، طالبت القابة بتكتيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقيد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء، كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين ويطالب من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة.
