في تفاعل سريع مع ملف مافيا العقار لاسفي ، جمد حزب العدالة والتنمية، عضوية أحد أعضائه مؤقتا بالمدينة وذلك على اثر متابعته قضائيا بتهمة التزوير في محرر رسمي . وكشف عبد الهادي السليماني، الكاتب المحلي لحزب المصباح بمدينة آسفي، عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي ، توقيف الكتابة المحلية بالمدينة عضوية أحد أعضائها “فور علمها بمتابعته قضائيا في ملف له ارتباط بالعقار”. واعتبر المسؤول الحزبي بإقليم آسفي ، القرار بالاحترازي، مشيرا الى ان قرار التجميد مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي من طرف السلطات القضائية بالمدينة. ونفى المتحدث ، لبوابة الحزب الالكتروني ، أن يكون هذا العضو المتابع من طرف محكمة آسفي قياديا بارزا في “المصباح”، موضحا أن المعني بموضوع المتابعة ليست له أية مسؤولية تنظيمية أو انتدابية بالحزب. من جانب آخر، كانت جماعة آسفي التي يسيرها حزب المصباح ،في بيان توضحي لها ، نفت استفادة مستشار جماعي من الصفقات التي تبرمها الجماعة ، حيث ذكرت على أن الصفقات وسندات الطلب التي تبرمها الجماعة تتم في احترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل. واعتبر المجلس الجماعي لأسفي ، استفادة مستشار جماعي من صفقات الجماعة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الجماعة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والصحف التي عملت على نشر هذه المعطيات العارية من الصحة ودون أخذ رأي الجماعة في الموضوع.