أفاد بنك المغرب بأن المجموعات البنكية سجلت، برسم سنة 2019، ناتجا صافيا بنكيا قدره 74,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5,1 في المائة مقابل 3,2 في المائة قبل سنة. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن هذا التطور يعكس انتعاشا في عمليات السوق بنسبة 19,9 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 11,2 في المائة، مشيرا إلى نمو هامش الفائدة وهامش العلاوات بنسبة 2,2 في المائة و7,2 في المائة مقارنة ب 6,4 في المائة و6,6 في المائة المسجلة تواليا في السنة المنصرمة. وبحسب التقرير، فقد تباطأ الناتج الموطد التراكمي للمجموعات البنكية ال11 مرة أخرى عند متم سنة 2019، مما يعكس تباطؤا في هامش الفائدة، في حين سجلت نتيجة السوق انتعاشا ملحوظا تحت تأثير انخفاض معدلات السندات. أما هامش العلاوات فقد سجل نموا طفيفا، بينما تحسنت تكلفة المخاطر من جديد. من جهة أخرى، سجلت التكاليف العامة للاستغلال ارتفاعا بنسبة 5,2 في المائة لتصل إلى نحو 40 مليار درهم مقابل 5,4 في المائة في متم سنة 2018، لينتج عنها متوسط معامل الاستغلال استقر عند 53,6 في المائة، وارتفاع الناتج الخام للاستغلال بنسبة 5,1 في المائة إلى 34,6 مليار درهم. من جانبها، انخفضت تكلفة المخاطر من جديد ب 3,7 في المائة إلى 8,8 مليار درهم بعد 5,6 في المائة مقابل 27,7 في المائة خلال السنة الماضية . وإجمالا، أغلقت المجموعات البنكية ال11 السنة المالية 2019 بناتج صاف لحصة المجموعة قدره 14,3 مليار درهم، بزيادة 2,7 في المائة مقابل 4,1 في المائة، في حين استقر العائد على الأصول عند 0,8 في المائة، فيما انخفض العائد على الأموال الذاتية نقطة واحدة إلى 9,7 في المائة. وحسب المهن، يتبين أن مساهمة النشاط البنكي في الناتج الصافي لحصة المجموعة بلغت 82 في المائة، بانخفاض 4 نقاط مقارنة بسنة 2018 لفائدة تدبير الأصول، والتمويلات المتخصصة، ونشاط التأمينات التي شهدت ارتفاع حصتها إلى 6 في المائة و10 في المائة و2 في المائة على التوالي. وأشار التقرير إلى أن النشاط الدولي أفرز ناتجا صافيا بنكيا ارتفع بنسبة 4,7 في المائة إلى 18,8 مليار درهم، مسجلا أن مساهمته في الناتج الصافي البنكي للمجموعات البنكية الثلاث المعنية استقرت عند 34 في المائة ، كما استقرت مساهمته في الناتج الصافي لحصة المجموعة عند 29 في المائة مقابل 30 في المائة.