عقدت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب بمقر وزارة العدل بالرباط، إجتماعا تشاوريا وتنسيقيا مع وزير العدل محمد بنعبد القادر، بسطت فيه الرابطة رؤيتها لإصلاح قانون مهنة المحاماة. وعرف الإجتماع، حسب بلاغ للرابطة المهنية "نقاشا مستفيضا حول رؤية الرابطة للإصلاح الشامل والعميق لقانون المهنة"؛ انطلاقا من إحداث مجلس وطني للهيئات ممثلا ومخاطبا رسميا لقطاع المحاماة بالإضافة إلى موقفها من مواضيع الاستقلالية والحصانة والولوج والأجهزة التدبيرية للمهنة والتكوين وغيرها. وأورد المصدر ذاته، أن الوزارة، أقرّت "بضرورة تعميق النقاش المهني مع مختلف القطاعات والإطارات المهنية بغية تجويد مسودة مشروع قانون المهنة، والتوصل إلى رؤيا موحدة، تعبر عن الحل الجذري للأزمة البنيوية التي تعرفها المهنة مع الاستمرار في المشاورات إلى حين الوصول إلى صيغة مشروع ذي نظرة مستقبلية تبوئ مهنة المحاماة المكانة اللائقة بها". وعرف اللقاء حضور كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر والكاتب العام للوزارة، عبد الإله لحكيم بناني والمفتش العام محمد ناصر ومدير التشريع بنسالم أوديجا ومدير الشؤون المدنية الحسن الكاسم ومدير الموارد البشرية فؤاد محيي، كما حضره من جانب الرابطة، رئيس الرابطة خالد الطرابلسي، النقيب إبراهيم السملالي نقيب هيئة المحامين بطنجة وعضو المكتب التنفيذي للرابطة، وأعضاء آخرون.