عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020 ،إحداثا صافيا ل 77.000 منصب شغل، نتيجة لإحداث 80.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 3.000 منصب بالوسط القروي. ووفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط اطلع عليه موقع 2m.ma "أحدث قطاع "الخدمات" 192.000 منصب شغل وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 23.000 منصب، بينما سجل كل من قطاعي "الفلاحة والغابة والصيد" و"البناء والأشغال العمومية" فقدان 134.000 و 1.000 منصب شغل على التوالي". وفي هذا السياق، وبارتفاع قدره 165.000 شخص بالوسط الحضري و43.000 بالوسط القروي، فقد تزايد عدد العاطلين وفق مندوبية الحليمي ب 208.000 شخص على المستوى الوطني ليبلغ بذلك 1.292.000 شخصا. مسجلا بذلك ارتفاعا في الحجم الإجمالي للعاطلين بنسبة % 19,1 على المستوى الوطني. ونتيجة لذلك، انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من %9,1 إلى %10,5 على المستوى الوطني، من %13,3 إلى %15,1 بالوسط الحضري ومن %3,1 إلى %3,9 بالوسط القروي. وأوردت مندوبية الحليمي أن معدل البطالة انتقل من% 9,1 إلى %10,5على المستوى الوطني، من%13,3 إلى%15,1 بالوسط الحضري ومن %3,1 إلى% 3,9 بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل نسبيا مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (%26,8) والنساء (%14,3) والأشخاص الحاصلين على شهادة (%17,8). وفيما يخص عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل فقد بلغ حسب المندوبية 443.000 شخصا على المستوى الوطني، مسجلا نسبة %4,1 كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين 511.000 شخص (%4,7). وفي المجمل ، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 954.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من %9,7 إلى %8,8، من %8,8 إلى %8,7 بالوسط الحضري ومن %10,7 إلى % 8,9بالوسط القروي.