لفتيت يدعو المواطنين الإلتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية

وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19”.
وقال لفتيت، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء دراسة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس « كوفي 19″، إن أكبر مساهمة يقدمها المواطنون لبلدهم تتمثل في الالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية.
وشدد الوزير على أن التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية وتجاوب المواطنين معها هو الكفيل بحماية الجميع في المستقبل، داعيا المواطنين إلى التعاون والالتزام بالمكوث في منازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء الأشخاص الذين يعتبر خروجهم من أجل العمل ضروريا.
وسجل، في هذا الإطار، أن الحل الوحيد الذي أثبت نجاعته في العالم يتمثل في الحجر الصحي، وهو ما أكدته تجارب بعض البلدان، لافتا إلى أن « القرارات التي تتخذ اليوم لا تظهر نتائجها إلى بعد مرور إثنين أو ثلاثة أسابيع ».
وأكد السيد لفتيت أنه من أجل التوفيق بين الحجر الصحي، والعمل على عدم توقف العجلة الاقتصادية، تم إقرار رخصة التنقل الاستثنائية بالإضافة إلى وثيقة العمل، مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات أقرت هذه الوثيقة كخطوة أولى، « لذا على الجميع التعاون في هذه الظرفية ».
وأضاف أنه » كان علينا، في مدة قصيرة، التأقلم مع هذا الوضع، الذي لم نستعد له من قبل « ، مسجلا أن « هذا الأمر قد يطول ويتعب المواطنون، لذلك لا بد من الحزم والثقة لتجاوز هذه الأزمة ».
وشدد أنه » علينا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض لأن الأمر يتعلق بمصير بلادنا وكلنا مسؤولون عليه « ، مبرزا أن « الهدف في هذه الظروف هو إيجاد عدد من الحلول، وهو ما يتم السعي إليه عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ».
يذكر بأن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس »كوفيد 19 ».
ويشكل المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.