تحتضن مدينة مراكش المغربية، من 27 إلى 29 دجنبر الجاري، أول مؤتمر للقانون بمنطقة الشرق الأوسط، بتنظيم مركز القانون والتدريب السعودي، ومشاركة جهات حقوقية عالمية، وعربية، وخليجية، بشراكة علمية ومهنية مع وزارة العدل والحريات المغربية. وسيشرف مصطفى الرميد وزير العدل ، على أشغال المؤتمر، الذي سيحضره أكثر من 600 محامي مغربي، وخليجي، وعربي وعالمي. وتتضمن أشغال المؤتمر، جلسة القانون والقضاء الرياضي، يترأسها ديمتري بنلجيوتوبرلوس، ويتحدث فيها كل من الدكتور عادل البهباني، أنجيلا ماسي، بيرفيليبو، فضلاً عن هاكان اونجيل. ويترأس كل من مارتن بولين، الفونسو ليون، ورشة القضاء الرياضي، المتعلقة بمحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وهي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا) وتقع المحاكم في نيويورك وسيدني ولوزان، ويتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية. واختيرت هذه الورشة؛ نظرًا لأهمية معرفة الهيئات الرياضية بالقانونين، وبضوابط المحكمة، في حالة اللجوء إليها لحد النزاعات بين المؤسسات الرياضية، على اعتبار أن الرياضة أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها وتتطلب التنظيم القانوني والإلمام به، تفاديًا للنزاعات. وقال ماجد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، في تصريح له، إن المحكمة الدولية تهدف لتسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، عن طريق التحكيم، أو بطرق ودية من خلال الوساطة، أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقًا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة. وأكد ماجد، على أنه ونظرًا لأهمية الموضوع، تم إدراجه في المؤتمر، وبدا ماجد، واثقا من نجاحه على غرار مؤتمر القانون الرياضي الدولي، الذي استضافته مراكش السنة الماضية. من جهة أخرى، أعرب ماجد قاروب، رئيس لجنه التطوير والعلاقات الدوليه في الجمعيه الدوليه لقانون الرياضه، عن تقديره وامتنانه للشراكة العلمية، مع وزارة العدل المغربية، والشراكة التنظيمية مع هيئات نقابات المحامين المغربية، التي ساهمت في حسن الاستعداد لتنظيم هذا المحفل العالمي. وتمنى أن يخرج المؤتمر بالنتائج المهنية، والعلمية الهادفة، التي تبين تطور القانون في الشرق الأوسط والعالم العربي.