طالبت النيابة الإسبانية اليوم بالاطلاع على عقد مهاجم برشلونة الشاب نيمار دا سيلفا، لاتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه اتهامات لرئيس النادي ساندرو روسيل بتقاضي عمولة على صفقة انتقاله من سانتوس مطلع الموسم الجاري. وطالب النائب العام خوسيه بيرالس القاضي بابلو روث بالاطلاع على العقد، بجانب المذكرة الاقتصادية لاجتماع مجلس إدارة برشلونة لأعوام 2011 و2012 و2013. وأشار بيرالس إلى أهمية الاطلاع على تلك الوثائق قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن روسيل. وكان جوردي كاسيس وهو أحد معارضي روسيل، قال في البلاغ إن رئيس النادي اختلس 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع نيمار، مبينا أن الصفقة تم فرض حالة من السرية عليها ولم يتم الكشف عن تفاصيلها وهو ما أثار الكثير من الجدل حولها، وهو ما نفاه النادي فيما بعد. وأضافت أن القيمة الإجمالية لعملية شراء نيمار بلغت 57.1 مليون يورو، بينها 17.1 مليون كحقوق للاعب، و9.3 ملايين لسانتوس، و17.1 مليونا لشركتي "ديس" التي تملك 40% من حقوق بيع اللاعب و"تيسيا" المالكة ل5% من حقوق نيمار. وتضاف إلى هذه المبالغ 7.9 ملايين يورو لسانتوس من أجل حصول برشلونة على حقوق تفضيلية لشراء ثلاثة لاعبين شباب من النادي البرازيلي، بجانب تسعة ملايين يورو إذا ألغى النادي الكتالوني مباراتين وديتين مع سانتوس. ولكن البلاغ يتطرق إلى 40 مليون يورو دفعها البرسا كعمولة إلى مؤسسة "إن&إن" التي تخضع لسيطرة والد نيمار، وتم إدراج المبلغ تحت بند السرية ورفض روسيل الكشف عن تفاصيله بهذه الحجة. ودارت التكهنات بسبب هذا المبلغ حيث يقول البعض إنه يمثل راتبا غير معلن لنيمار وإذا صحت هذه الأقاويل يمثل هذا الأمر جريمة ضريبية لعدم إبلاغ وزارة المالية بهذا المبلغ لإدراجه ضمن دخل اللاعب الذي يقدمه للمالية الإسبانية لحساب ضرائبه.